وزيرة مالية إندونيسيا تحذر من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

تتزايد مخاوف المسئولين في إندونيسيا من اضطراب النظام المالي للبلاد على خلفية خروج رءوس الأموال بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وهو ما يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية.

وقالت سري مولياني أندراواتي، وزيرة مالية إندونيسيا، إن بلادها تواجه تداعيات متتابعة لأزمة كوفيد-19، وفقًا لنظرية قطع الدومينو، وهو ما يثير القلق بشأن استقرار النظام المالي في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات أندراواتي جاءت خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في أعقاب اجتماعات لجنة استقرار النظام المالي في إندونيسيا اليوم الإثنين.

وأضافت أندراواتي أن الغموض المحيط بالأوضاع الاقتصادية يحتاج إلى تعزيز الخطوات الاستباقية لتخفيف حدة المخاطر على الاقتصاد الكلي واستقرار النظام المالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن إندونيسيا تواجه أزمة صحية مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، وتباطؤ نشاط الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أقل وتيرة له منذ عقدين.

وأكد المسئولون الإندونيسيون مجددًا أنهم يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، لكنهم حذروا من احتمال انكماش الاقتصاد بمعدل 0.4% خلال العام إذا تحقق أسوأ السيناريوهات للبلاد في ظل أزمة كورونا.

وقالت أندراواتي إن إندونيسيا شهدت خروج نحو 28ر145 145.28 تريليون روبية (9.7 مليار دولار) من رءوس الأموال خلال الربع الأول من العام الحالي، مضيفة أن "الاضطراب الشديد" في العرض والطلب سيهدد أيضًا استقرار الاقتصاد والنظام المالي. وشهدت إندونيسيا أيضًا ارتفاعًا في حجم الديون المشكوك في تحصيلها أو المتعثرة، حيث ارتفع معدل الديون المشكوك في تحصيلها في النظام المصرفي للبلاد حتى نهاية مارس الماضي إلى 2.77% من إجمالي محفظة قروض النظام، مقابل 2.53 في المائة فقط في نهاية ديسمبر الماضي، حسب ويمبوه سانتوسو، رئيس هيئة الرقابة المالية.