إخلاء سبيل المتهمين بـ«فساد المليار» وتأجيل المحاكمة لـ1 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، لجلسة 1 يونيو المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين لإنتهاء مدة الحبس الاحتياطى قانونًا، وإدراجهم على قائمة الممنوعين من السفر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبدالمجيد حلمى، الذى أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، والتى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يسهم المال العام بنصيب فى رأسمالها، وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم.
وأشار إلى أن التحويل تم على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة .Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو "م. م. ا"، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح"، المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية، ومدير عام شركة ocs، ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة "mn" للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة ل "م. ف. ح".
كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى أوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25-5-2011 حتى 29-10-2015.
وأوضح أن ذلك تم على النحو التالى: التلاعب فى حسابات الشركة، وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورو وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة أوبل كونسنتج سرفيس، وحذف كل المعاملات المالية التى تخص الشركة، وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة تراى أوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.
