تفاصيل أولى جلسات محاكمة سما المصري

كشفت مصادر تفاصيل أولى جلسات محاكمة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بعد تأجيلها إداريا للأسبوع المقبل بجلسة 9 مايو.

وقالت المصادر إن الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبدالقهار ومحمد يوسف كان مقررا انعقادها يوم السبت 2 مايو الجاري ونظرا لإعلان مجلس الوزراء يوم السبت إجازة رسمية لعيد العمال تم ترحيل الجلسة ليوم أمس الأحد.

وأضافت المصادر أن المتهمة سما المصري لم تحضر الجلسة أو أي من محاميها تماشيا مع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، والقرارات بتأجيل الجلسات إداريا دون حضور أي من الأطراف لحين عودة العمل للمحاكم بشكل طبيعي، والمتبع في تلك الإجراءات أن تقوم قوة بإحضار أوراق القضية إلى هيئة المحكمة لإصدار قرار التأجيل والذي تم إعلان المتهمة في محبسها عقب صدوره.

وكان أمر النائب العام بحبس "سما" لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع Facebook عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقريرا بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام.

وأكدت مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع Youtube؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل والتي أدعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.