خبراء: الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وتقترب من ذروة الأزمة
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة، وفقا للعربية نت.
وهبط سعر صرف العملة التركية هبوطا قياسيا إلى 7.03451 مقابل الدولار، أي بواقع أكثر من 0.7%.
كما تراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020، حيث انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار، وأجمع الاقتصاديون والمستثمرون على أن استنزاف الاحتياطيات ناتج عن استخدام البنك المركزي صندوق الاحتياطيات لتمويل التدخل في سعر صرف العملة التي من المفترض أن تكون حرة.
وقال محافظ البنك المركزي التركى، مراد أويسال، فى تصريحات صحفية سابقة، إن البنك لم يحدد هدفا لسعر الصرف، وسط ضغوط كبيرة على الاقتصاد، ونفى أويسال سعي تركيا للدفاع عن مستوى معين لليرة، قائلا "يمكننا أن نرى بمنتهى الوضوح أن الأمر ليس كذلك مشيرا إلى تراجع العملة منذ مارس، متابعا أن التقلبات في احتياطيات البنك من العملات الأجنبية طبيعية للغاية وأيضا مؤقتة.
وأشار متداولون إلى الصراع حول مستوى سبع ليرات مقابل الدولار، موضحين أن أحد طرفي الصراع يضم البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة، التي تبيع الدولار نيابة عنه في كل مرة تنزلق فيها الليرة نحو هذا المستوى.
فيما كان الطرف الآخر يضم طيفا واسعا من بائعي الليرة، من الأسر والشركات التركية إلى المستثمرين الأجانب، الذين يرغبون إما في بيع الليرة وإما الحصول على الدولار.
من جانبه قال بول ماكنمارا، وهو مدير استثمار في شركة GAM لإدارة الأصول، أن السبب وراء ضعف الليرة هو زيادة الطلب المحلي على الدولار وعلى السلع الخارجية، بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة للنمو الاقتصادي المدعوم بالائتمان.
وتابع ماكنمارا فى تصريحات صحفية، "عندما تدفع الحكومة نمو الائتمان إلى الأعلى، نرى دائما أن ذلك يترجَم بسرعة إلى واردات أعلى، الأمر الذي يضغط على الحساب الجاري".
وتوقعت تقارير أن يتأثر الاقتصاد التركي بشكل حاد جراء جائحة كورونا الربع الحالي، قبل أن يبدأ بالتعافي فى يوليو المقبل، وكان رئيس جمعية مراكز التسوق التركية، أشار فى تصريحات صحفية بأن هناك خططا لإعادة فتح تدريجي للمراكز اعتبارا من 11 مايو، بناء على طلب تجار التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع للسلطات الصحية.
وقال حسين التاس، مسؤول في مجلس مراكز التسوق، إن إعادة الفتح المرحلي المخطط لها من 11 مايو قد تستبعد في البداية دور السينما والملاعب والمطاعم، حيث سيكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، إلى أن توافق الحكومة.
وأضاف أن المدن الأكثر تضررا مثل اسطنبول، أسوأ منطقة من حيث تفشي الفيروس في تركيا، قد تبقى على الأرجح مغلقة لفترة أطول، موضحا أن كل مراكز التسوق في أنحاء البلاد قد يعاد فتحها بحلول يونيو.
وارتبكت حركة التجارة والإنفاق والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت مستوى قياسيا منخفضا هذا الشهر، حيث دفعت إجراءات احتواء الفيروس الاقتصاد التركي نحو الانحسار الثاني له خلال أقل من سنتين.
