الأمم المتحدة: قواعد عمل جديدة بالجمعية العامة بسبب كورونا

اضطرت الأمم المتحدة لإدخال قواعد جديدة في عملها نحو انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليس أقلها عقد جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرهما من المنظمات الدولية عبر الفيديو، بسبب تفشي الوباء في نيويورك، مما أدى عمليا إلى تغيير طرق التفاوض وعمليات اتخاذ القرارات.

وبسبب إجراءات العزل والحجر والتباعد الاجتماعي ألغي التواصل الشخصي لأغراض التشاور والتفاوض، بما تتضمنه من وسائل تراوحت بين الإقناع والضغط بوسائل متفاوتة ومختلفة، فضلا عن استخلاص الاراء وقنص الفرص السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي.

وعمدت الجمعية العامة إلى تغيير قواعد وطرق اجتماعاتها وعملها، وبدأ للوهلة الأولى أن الإجماع مطلوب على كل مشروع قرار من أجل إصداره، وهذا ما أوحى لفترة وجيزة بأن كل دولة عضو تملك حق النقض (فيتو) لمنع إصدار القرارات.

بجانب أن ذلك بدا غير منطقي، رغم أن طابع قرارات الجمعية العامة غير ملزم وبناء عليه، أعدت الجمعية العامة مجموعة وثائق في شأن التغلب على هذه المسألة وغيرها، لكي يتسق عمل هيئات الأمم المتحدة مع نصوص ميثاقها، وفقا لما نقلته الشرق الأوسط.


وأحال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، إلى ممثلي الدول الـ193 الأعضاء ورقة غير رسمية، تلقاها من الأمانة العامة للمنظمة الدولية، تفيد بأن دولا عدة طلبت استكشاف سبل اتخاذ القرارات في الجمعية العامة عن طريق التصويت خلال استمرار القيود المفروضة على الاجتماعات الشخصية الكبيرة بسبب كورونا.

وتضمنت ورقة الأمانة العامة 3 وثائق، الأولى بعنوان "اتخاذ قرارات الجمعية العامة بالتصويت باستثناء الانتخابات من دون جلسة عامة في أثناء جائحة فيروس كورونا"، والثانية "تحتوي على عرض في شأن نظام التصويت الإلكتروني"، والثالثة هي "رسم بياني".

وأعلن باندي تعيين المندوب الجامايكي الدائم كورتيناي راتراي لتيسير المناقشات، شاكرا لجميع المندوبين استمرارهم في التكيف مع أساليب العمل الجديدة خلال هذه الفترة العصيبة.

وتتضمن الوثيقة الأولى اتخاذ قرارات الجمعية العامة بالتصويت باستثناء الانتخابات من دون جلسة عامة خلال جائحة كورونا خيارين، على أن يكون السيناريو الأول عبر إصدار القرارات من خلال الإجراء الصامت الذي ينبغي أن تكون مدته ما لا يقل عن 72 ساعة، علما بأنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب التصويت خلال الإجراء الصامت أو بعده، أما السيناريو الثاني، فيقضي بأن يضع رئيس الجمعية العامة مشروع القرار على التصويت بعد استنفاد الدول جهودها للتوصل إلى توافق في الآراء حول الاقتراح.

وتوضح الوثيقة أن هذا الخيار يسمح بإصدار القرارات السنوية خلال جائحة كورونا.

وفي الإجراء الذي يمكن من خلاله إجراء التصويت، يحدد رئيس الجمعية العامة الموعد، بما يسمح بفترة زمنية كافية بين تعميم الرسالة من الرئيس وبدء عملية التصويت، مع اقتراح أن تكون الفترة الزمنية 24 ساعة على الأقل.

وتؤكد الوثيقة أنه في كلا الخيارين، سيمنح ممثلو الدول متسعا من الوقت للتشاور، ولطلب التعليمات من عواصمهم قبل عملية التصويت، موضحة أنه لا يجوز للدول الأعضاء التصويت إلا بنعم أو بلا، ويمكن أن يضع ممثلو إشارة إلى عبارة امتناع عن التصويت، كما يمكن الإدلاء بالأصوات بالوسائل الإلكترونية المناسبة وبعد ذلك تعلن نتيجة التصويت لتبيان ما إذا كان مشروع القرار اعتمد أو لم يعتمد وتجيز الوثيقة اقتراح تعديلات أو الاقتراحات قبل بدء التصويت لإتاحة الوقت الكافي لرئيس الجمعية العامة لإبلاغ الدول الأعضاء بتأجيل التصويت، وفقا للشرق لأوسط.