إصلاح هيكل الأجور وجودة الصحة والتعليم.. أبرز ملامح موازنة 2020-2021

تستهدف موازنة العام المالي 2020-2021، مواصلة جهود خفض الدين العام ووضعه في مسار نزولي، وصولا إلى نحو 83%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021، ارتباطا باستمرار إجراءات تطبيق الضبط المالي التي قد نجحت بالفعل خلال الأعوام السابقة، بخفض الدين من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو إلى 90.2% في يونيو 2019.

وتقوم استراتيجية إدارة الدين العام التي تطبقها وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، خاصة إذا كان بشروط ميسرة وبتكلفة أفضل، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية، واستمرار إجراءات تمديد أجال إصدارت أذون وسندات الخزانة إلى أجال أطول.

كما أنه من المستهدف إطالة عمر الدين تدريجيا إلى 4.4 سنة في عام 2020-2021 بعد أن كان 1.9 سنة في 20162017، من خلال خفض الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل المطلوب تجديدها، بالإضافة إلى السعي نحو توسيع قاعدة المستثمرين وأدوات وعملات الدين، وبما يسهم في تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين، من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة المحلية والاستمرار في الإصدارات بسوق السندات الدولية، واستحداث أدوات تمويلية جديدة.

وكشفت وزارة المالية عن أن موازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وصول إجمالي الدين خلال العام نحو 5.7 تريليون جنيه، منه 4.8 تريليون جنيه دين داخلي يمثل 70% من الناتج المحلي، و873 مليار جنيه دين خارجي يمثل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

تنويع مصادر تمويل الاحتياجات

وأوضحت الوزارة أن السياسة المالية تستهدف تنويع مصادر تمويل الاحتياجات بين مصادر محلية وخارجية، بحسب افتراضات موازنة 2020-2021 والتي تم إعدادها قبل الأحداث الراهنة والتحديات العالمية خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.

حيث من المتوقع أن يصل جملة الاحتياجات التمويلية لعام 2020-2021 إلى نحو 987.7 مليار جنيه، منها 432.1 مليار جنيه عجز كلي و555.6 مليار جنيه قيمة سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على تمويل محلي بقيمة 892.1 مليار جنيه من خلال إصدار أذون خزانة بقيمة 490.7 مليار جنيه واصدار سندات بقيمة 401.5 مليار جنيه.

كما أنه من المتوقع أن تحصل الحكومة على تمويل خارجي من خلال الاقتراض من الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار سندات دولية بقيمة 96 مليار جنيه.

وكشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة عن المبادرات المقترحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 لقطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأوضح البيان، أنه تم تخصيص 16.3 مليار جنيه لمبادرات وزارة الصحة والسكان، ومنها علاج الفشل الكلوي وزيادة عدد الحضانات، ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل للجنين وتوفير الأمصال واللقاحات، وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية.

كما تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لمبادرات وزارة التربية والتعليم لتحسين أوضاع المعلمين والموجهين، و1.5 مليار جنيه لمبادرات التعليم العالي، و19 مليار جنيه لمبادرات التضامن الاجتماعي، بإجمالي 38.3 مليار جنيه.

زيادة المصروفات لـ 1.7 تريليون جنيه

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة زيادة المصروفات العامة لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 8.8%، مقارنة بموازنة العام الجاري، حيث من المستهدف أن يرتفع إجمالي الإنفاق على باب شراء السلع والخدمات بـ33.7% عن موازنة العام المالي الجاري، ومخصصات الأغذية بـ17.8% ومخصصات الأدوية بـ20.9%، ومخصصات المياه بـ133.3%، والنقل والانتقالات بـ17.5%.

على جانب آخر، يستهدف مشروع الموازنة سيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد والتي ستنخفض قيمتها بـ 0.6%، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021 زيادة إجمالي الإيرادات العامة، لتصل إلى 1.288 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.6%، مقارنة بموازنة العام المالي السابق، في ضوء تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحيّة تستهدف في الأساس زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

ومن المستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 12.6%، ويأتي على رأس الإصلاحات الضريبية تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت، وفقًا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تحسين التغطية الضريبية من خلال ماكينة ضرائب الرواتب وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتحسين ودعم أساليب إدارة المخاطر من خلال الاستخدام الأفضل والذكي للبيانات والموارد، فضلًا عن زيادة الضريبة القطعية على أسعار منتجات التبغ المستوردة، وتحصيل فوائض من البنوك العامة.

ومن المستهدف أن تساهم الإجراءات الإصلاحية في زيادة حصيلة ضريبة الدخل بـ16.3% والحصيلة من ضريبة القيمة المضافة بـ10%، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، إضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية لكل من الضرائب على المرتبات المحلية بـ35%، وضرائب النشاط التجاري والصناعي بـ 26.3%، والضريبة على أرباح الشركات بـ31.5% والضريبة على المهن الحرة بـ32.4%، والحَصيلة من الضرائب على السلع المحلية بـ12.6%، وعلى السلع المستوردة بـ 2.5%.
و تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021 إرساء دعائم التنمية البشرية ودعم المواطن، وإطلاق العديد من المبادرات للمساهمة في تحقيق الجودة في قطاعي الصحة والتعليم جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية.

زيادة الدعم الاجتماعي والدعم النقدي

وطبقا للبيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية، فمن المستهدف زيادة الدعم الاجتماعي والدعم النقدي بـ2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه بموازنة 20202021، ومد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، و84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش، وضخ 7 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة، واستكمال صرف تعويضات أهالي شمال سيناء ورثة أهالي النوبة بقيمة 0.8 مليار جنيه، وتقديم دعم تنمية الصعيد 0.3 مليار جنيه.

كما يشمل زيادة مخصصات الأدوية بـ 20.9 % لتصل إلى 11 مليار جنيه، وزيادة مخصصات التغذية بـ17.8 % لتصل إلى 5.3 مليار جنيه، وزيادة مخصصات النقل بـ 17.5% لتصل إلى 47 مليار جنيه، ودعم الركاب بقيمة 1.8 مليار جنيه.

كما تستهدف الموازنة ضخ 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوي من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة.

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021، وصول مستحقات دعم الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه، وتوفير 3 مليارات جنيه بشكل عاجل في موازنة 2019-2020 لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وتوفير مخصصات تغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بقيمة 3.5 مليار جنيه.

إصلاح هيكل الأجور

كما تستهدف المالية إصلاح هيكل الأجور بتكلفة 34 مليار جنيه حيث سيتم خلال العام المالي المقبل منح العاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مقطوعة تتراوح بين 150 جنيه إلى 375 جنيه شهريا، ومنح العاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية 12% من الراتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام.

وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه سنويا إلى 22 ألف جنيه سنويا واستحداث ضريبة مخفضة تبلغ 2.5 % لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا.