دعوى لتأجيل تحصيل الضرائب من المحامين

تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الثلاثاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الوزراء، ووزير المالية؛ لإلزامهما بإصدار قرار بتأجيل تحصيل الضرائب من المحامين أسوة بقراره الصادر لباقي الأنشطة.

وجاء في الدعوى: "أصدر قرار من المطعون ضده الأول بمد آجال تقديم الإقرارات وسداد الضرائب عن عام 2019 وذلك مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة".

وأضاف: "وافق مجلس الوزراء على تحديد هذه القطاعات بناءً على عرض من جانب المطعون ضده الثاني وأوضح هذا القرار أن تلك القطاعات تشمل قطاعات الطيران، والسياحة والآثار يتضمن المطاعم والمقاهي، الصحافة والإعلام بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات، والشركات العاملة في مجال الاتصالات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، والشركات العاملة في المجال الرياضي وشمل القرار قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات".

واختتم: "هذا بالإضافة إلى القطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير على أن تستثنى المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وبموجب القرار لن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلبًا تداعيات فيروس كورونا أي غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات".