الأموال العامة تضبط قضايا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عدة قضايا فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص صاحب محل موبايلات- مواليد 1960، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، سبق اتهامه والحكم عليه فى 17 قضية "اتجار فى النقد، أموال عامة، خيانة أمانة، تبديد، شيك، سرقة تيار كهربائى، بناء بدون ترخيص، بممارسة نشاط إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذا من محل لتجارة الخردوات المحلية والمستوردة وبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة العطارين وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم ومقابلة عملائه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المذكور حال قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، وبحوزته 3.100 جنيه مصرى-800 دولار أمريكى.

كما تمكنت الإدارة من ضبط صراف بإحدى شركات تصنيع وسائل النقل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته 70.000 دولار أمريكى- 156.500 جنيه مصرى- هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطه المؤثم.

وفى سياقٍ متصل تمكن فرع الإدارة بشمال الصعيد من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز العدوة بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية- بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال السائقين القادمين للبلاد واستبدال تلك المبالغ بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 6.000.000 ستة ملايين جنيه مصرى، واعترفوا بأنشطتهم الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.