دراسة عن تشريعات الصحة الوقائية في مواجهة التحصين من كورونا (1-4)
التثقيف الوقائى للشعوب أساس التغلب على وباء كورونا
تماسك الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل فى مواجهة الفيروسات الوبائية أساس النجاح
الرئيس السيسى يعطى صحة المواطنين الأولوية القصوى وتكليفه للحكومة بإجراءات المكافحة حماية للشعب من الوباء
الروح المعنوية للشعوب الفيصل فى الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا
لا خيار للأمة المصرية من النجاة إلا بتنوير الشعب والتزامه، وصد الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية عن الوباء بالتهويل والتهوين
26 قانونا خلال 130 عاما لحماية الأمة المصرية من الأمراض الوبائية
مصر عام 1889 أول دولة في التاريخ أدخلت الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها برا وبحرا لحماية مواطنيها من الأوبئة قبل اختراع الطائرة عام 1903
دراسة تاريخ الأمة المصرية في مواجهة الأوبئة، يفسر الكيفية التى مكنتها منذ أكثر من قرن اجتياز حاجز الأوبئة
إن موضوع دراسة الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التى تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (COVID-19) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والاتقان لتعلقها بالنظام الصحى العام للشعوب، ودراسته يعتريها الندرة فى المكتبة العربية ونقص المراجع المتخصصةفي هذا المجال، مما اقتضى من كلدول العالم وضع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياةالبشرية لفيروس كورونا الذى مازال يحصد اَلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة، وقد تميزت الأمة المصرية وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة عبر تاريخها الطويل خاصة فى العصر الحالى حيث اعتبرت الدولة المصرية الصحة العامة من النظام العام وقاية للمواطنين من خطر وباء فيروس.
ونعرض للدراسة القضائية التشريعية القيمة التى أجراها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية بعنوان: " تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين.
دراسة تحليلية فى ضوء تشريعات الصحة الوقائية وأسبقية الروح المعنوية للأمة المصرية منذ عام 1889 قبل نشأة المنظمات الدولية وخلق بعض الدول حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020" إيمانا منا بأن ما نقدمه للقارئ يزيد الوعى بين المواطنين ويبث روح الثقافة القانونية للصحة الوقائية حول مخاطر فيروس كورونا.
ونعرض في الجزء الأول لأهم ما تناولته الدراسة في النقاط التالية:
أولا: تماسك الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل فى مواجهة الفيروسات الوبائية أساس النجاح
يقول "خفاجى" إن الصحة العامة من أسمى الأهداف التى تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرارحياة البشرية، لذاباتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضوعات العالمية، ويمكن القول بأن الأمة المصرية قد تميزت عن كثير من الأمم وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة وذلك منذ 130 عاما قبل نشأة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بل قبل خلق العديد من الدول فى العصر الحديث واستمر ذات النهج طوال عصور الملكية وعصور الجمهورية حتى يومنا هذا.
وأضاف أن نجاح الدولة المصرية فى مواجهة الفيروسات الوبائية يرجع كذلك إلى تماسك الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل بما تميز به المصريون من روح التكاتف الاجتماعى فى مواجهة الأوبئة العامة، خاصة وأن فيروس كورونا حصد اَلاف الأروح فى جميع أنحاء العالم سيما فى الأمم المتمدينة فى كافة المجالات، وتمكَن فيروس كورونا من دول عظمى كأمريكا والصين والمانيا وانجلترا وفرنسا وغيرها، ووقفت مشدوهة عاجزة عن مواجهة طوفانه عليها.
ثانيًا: الرئيس السيسى يعطى صحة المواطنين الأولوية القصوى وتكليفه للحكومة بإجراءات المكافحة حماية للشعب من الوباء
يعطي الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى صحة المواطنين الأولوية القصوى وحمايتهم من الوباء والمتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لتحقيق السلامة للمصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن وهذا ما أعلنه السيد الرئيس على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإعمالًا لهذا التكليف الرئاسى أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 768 لسنة 2020 متضمنا العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمى، وهو القرار الذى يواكب روح العصر برؤية وقائية واحترازية تكفل القضاء على انتشار فيروس كورونا حال استمرار نهج الأمة المصرية لما اتصفت به عبر التاريخ فى أشد المحن الوبائية بالالتزام الكامل بالإجراءات.
ثالثًا: الروح المعنوية للشعوب الفيصل فى الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا:
وتضيف أن توفير الثقافة الوقائية للمواطنين التى أحوج ما نكون إليها فى ظل تلك الفترة العصيبة من تاريخ انتشار وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم من حولنا.وأن الروح المعنوية للشعوب مسألة غاية فى الأهمية فى مجال الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى شرس بلا هوادة لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا من الوصول إليه فى الكرة الأرضية خاصة وأنه صوب كل شراسته الهجومية نحو الدول العظمى الحاكمة للمجتمع الدولى التى وقفت أمامه فى ذهول ودهشة لم يشفع لها كبريائها الذى حطمه على عتبة رؤسائها.
إن الحماية الوقائية للأمة المصرية من وباء كورونا العالمى تستهدف تحقيق الوقاية العامة من تفشي أخطر الأمراض المعدية الوبائية القاتلة، لتوفير رعاية الصحة الجماعية، بعد أن سخَرت الدولة المصرية جميع الوسائل والسبل لحماية الصحة العامة للمواطنين.
رابعًا: التثقيف الوقائى للشعوب أساس التغلب على وباء كورونا
تقول الدراسة،أن موضوع الثقافة الوقائية من الأمراض الوبائية من الموضوعات الهامة فى تاريخ الشعوب للتغلب على وباء كورونا القاتل، والقصد منها تعرف الناس على الإجراءات السليمة والاتجاهات السديدة لوقاية المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة لدى الجميع، فلم تعد الإجراءات الوقائية قاصرة فحسب على الكوادر الصحية المتخصصة وإنما تتشارك فيه جميع العلوم والتخصصات وقت الأزمات بحسبان أن التثقيف الوقائى ينصب أساسًا على سلوكيات الأفراد والجماعات داخل المجتمع بما يقتضيه من التكاتف الاجتماعى بالمعلومات التى تؤثر ايجابيا فى سلوكهم نحو الوقاية من الوباء اللعين.
وحتى يمكن الوصول للسياسة الثقافية الوقائية إلى بر الأمان يتوجب التعاون بين المسئولين والمواطنين لترجمة جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية إلى أنماط سلوكية للناس داخل المجتمع وتزويدهم بمفاهيم وقيم وقائية لاستنهاض الهمم لوقاية المجتمع ككل بمختلف الفئات العمرية والوظيفية والاجتماعية.
خامسًا: لا خيار للأمة المصرية من النجاة إلا بتنوير الشعب والتزامه وصد الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية عن الوباء بالتهويل والتهوين:
من يتعرف على الإرادة المصرية عبر التاريخ سيجد أنه إزاء الأمراض الوبائية تميزت الأمة المصرية بالتماسك والتكاتف بصلابة فى مواجهة كثير من المحن الوبائية، وأنها اجتازت بيقين كل الصعاب بفضل هذا التلاحم فى البناء الاجتماعى والالتزام وقت شدائد الأمراض المعدية.
وفى ظل وباء كورونا لا خيار للأمة المصرية من النجاة سوى أن تشق طريقها الصحيح بتنوير فكر الشعب، وأمام الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية تجاه هذا الوباء بالتهويل تارة والتهوين تارة أخرى للنيل من تماسك الشعب المصرى تبدو الحاجة ماسة إلي بيئة صحية في الفضاء الثقافي والفكري عن الحماية الوقائية، فهناك خوف من المستقبل من وباء كورونا، لكننا كأمة مصرية نواجهه بقراءة تاريخ الأجيال المصرية العظيمة التى سبقتنا في التعامل مع الأوبئة.
سادسًا: عزيمة الأمة المصرية تؤثر في الحالة المعنوية للشعب، بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة
إن المؤثرات النفسية في تقوية قدرة وعزيمة الأمة المصرية تؤثر في الحالة المعنوية للشعب، وتستهدف نمو الشعور بالثقة في الذات، وزيادة قوة الحماس في الالتزام بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة، وتنمي روح الولاء للوطن فتماسك المجتمع ووحدته وتسانده وتضامنه يساعد على رفع الروح المعنوية في تجاوز المحنة الوبائية، بإظهار القوة والبأس بالعزم والتصميم والصمود والتساند والتلاحم والتماسك في مواجهة شدائد وباء الجائحة.
وأن الإنسان المصرى الأصيل بطبعه يميل إلى الالتحام والالتصاق بمجتمعه عندما يواجه خطر الأوبئة الجائحة، والمجتمع بالتزامه في جميع الإجراءات الاحترازية يتوحد ويتماسك ويأتلف حول تنمية مشاعر الوحدة والتعاون، فهى السلاح ليواجه بها مشاعر السخط أو الحنق، خاصة وأن الحرب النفسية بشأن وباء كورونا لا تعرف الحدود الجغرافية لأنها تمارس عبر الفضاء الافتراضى، وتنطلق لتجوب العالم كله، وأن تاريخ الأمة المصرية يكشف النقاب عن أنها أمة قوية في معنوياتها وعزيمتها وصلابة إرادتها.
سابعًا: مصر عام 1889 أول دولة في التاريخ أدخلت الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها برا وبحرا لحماية مواطنيها من الأوبئة قبل اختراع الطائرة عام 1903
يقول " خفاجى" إنه في عام 1889 صدر الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية، ومن ثم تكون مصر عام 1889 أول دولة في التاريخ الإنسانى للمجتمع الدولى وقبل نشأة المنظمات الدولية تقر نظام الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها حماية للمصريين من الأوبئة من دول أخرى برا وبحرا قبل اختراع الطائرة من الأخوين أورفيل وويلبر رايت عام 1903، ثم الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري المعدل الأمر العالي في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917.
ويضيف إن القول بأن مصر بلد حضارة لم يأت من فراغ حتى في كيفية مواجهة الأوبئة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، فقد سبقت المنظمات الدولية قبل نشأتها فى أول صورة لها وهى عصبة الأمم كأول منظمة أمن دولية تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919 الذى أنهى الحرب العالمية الأولى وضمت حوالى 58 دولة واستمرت حتى عام 1946 لفشلها، ثم تلتها منظمة الأمم المتحدة، فالأمة المصرية سبقت العالم في حماية مواطنيها من الأوبئة العامة بفضل صلابتها وتماسكها الاجتماعى في مواجهة الأوبئة العامة، وقد عرفت القوانين التى تواجه السياسة الوقائية ضد الأوبئة والأمراض المعدية قبل نشأة منظمة الصحة العالمية وقبل انشاء منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم، بل وقبل خلق العديد من الدول في العصر الحديث.
ثامنًا: 26 قانونا خلال 130 عاما لحماية الأمة المصرية من الأمراض الوبائية:
بالإضافة إلى الأوامر العالية المتقدمة في نهاية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين وقبل الحرب العالمية الأولى التى بدأت 28 يوليه 1914 حتى 11 نوفمبر 1918صدر في مصر القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق، ثم القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له، ثم القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن المراقبة على الحجاج، ثم القانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، الذى عُدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927
وقبل الحرب العالمية الثانية التى بدأت 1 سبتمبر 1939 وانتهت في 2 سبتمبر 1945، صدر القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928؛ ثم المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور؛ ثم القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية؛ ثم القانون رقم 24 لسنة 1940 بتاريخ 2541940 بشأن الالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا، الى عُدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952؛
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، صدر القانون رقم 143 لسنة 1947 بتاريخ 6101947 بشأن تخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛ ثم القانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا؛ ثم القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا؛ ثم القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا؛ ثم القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون؛ ثم القانون رقم 158 لسنة 1950 بمكافحة الأمراض الزهرية. ثم القانون رقم 123 لسنة 1956 بالتحصين الإجبارى ضد الدرن، ثم القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري الذى ظل معمولًا به حتى اليوم.
تاسعًا: دراسة تاريخ الأمة المصرية في مواجهة الأوبئة، يفسر الكيفية التى مكنتها منذ أكثر من قرن اجتياز حاجز الأوبئة:
تذكر الدراسة الرأى عندى أن موضوع دراسة الماضى يمثل نوعًا من قراءة الحاضر واستقراء المستقبل على ضوء تجارب الماضى، ويفسر لنا الكيفية التى مكنت الأمة المصرية منذ أكثر من قرن من الزمان اجتياز حاجز الأوبئة المعدية، وفى ذلك يبين لنا الوسيلة التى تمكن الأمة المصرية المعاصرة من أن تجعل تجرتها السابقة في الماضى مستقبلًا أفضل، بفهم الطريقة التى أصبح بها الماضى حاضرًا، فنستنتج منه التجربة ونستخلص منه النتيجة لنرى كيف يقودنا حاضرنا، ويجب علينا أن ننظر إلى الماضى على أنه كان ذات يوم مستقبلًا كما لو كان يتحرك أمام أعيننا، لا كشئ ذهب وانقضى، وإذا فعلنا ذلك فإننا نتجه بأبصارنا إلى الأمام.
وغدًا نعرض للجزء الثانى من الدراسة.