ضبط أمين مخزن المستلزمات الطبية بمديرية الشئون الصحية بدمياط
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من: أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط وآخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالي 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغة قيمتها بنحو مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
وفى ذلك الإطار استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بإحدى القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية، منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتها.
وفى محافظة المنوفية أسفرت الحملات عن ضبط مصنع آخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهولة المصدر غير مدونة عليها أى بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام، كما أسفرت الحملات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الأدوية مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات بكل المحافظات وتحررت بها محاضر المخالفة واحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
