النيابة تستكمل تحقيقاتها مع نائب المقطم المتهم بالرشوة

تجري النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع عضو مجلس النواب عن دائرة المقطم والخليفة والزاوية الحمراء، وشهرته جمال الشويخي لاتهامه بتلقي رشوة ٣٠٠ ألف جنيه في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

وكشفت مصادر أن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا فجر أول أمس القبض على النائب المتهم واصطحبوه إلى مقر الهيئة لاستكمال محضر الضبط والإجراءات القانونية، وإنهاء كتابة محضر التحريات الخاص بالمتهمين بالقضية وتوجهوا به إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لتستكمل التحقيقات معه.

واستمعت النيابة إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية مجري التحريات بالواقعة التي أكد أنه وردت معلومات عن قيام النائب بتلقي رشوة وتم التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الأذونات القانونية الخاصة لجمع المعلومات الكافية، واستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية، وتصوير اللقاءات التي تدور بين المتهمين

وكشفت المعلومات عن استغلاله نفوذه مقابل إنهاء بعض الإجراءات لإحدى الشركات، واستغلاله نفوذه لدى بعض الجهات الحكومية، وتم تسجيل عملية الرشوة وجمع الأدلة الكافية وتم عرض الموضوع على النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رفع الحصانة البرلمانية، وبالتالي تم تقديم طلب لرئيس البرلمان مدعم بالأدلة الكافية لرفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي.

وفي فجر أمس الاثنين تحركت مأمورية للقبض على الشويخي وتم مواجهته بتلقى رشوة ٣٠٠ ألف جنيه ‏من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

كما تم القبض على عدد من مسئولى حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة؛ لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع.

وكشفت اعترافات الراشي بالقضية عن إقراره بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لعدد من موظفى حى المقطم، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص مشروع مملوك لشركته، ولعمله فى مجال المقاولات، وامتلاكه وآخرين لشركة للتطوير العقارى.

وأقر أنه تحصل فى بداية عام 2018، بمقتضى مزاد عينى على قطعة أرض بلغت مساحتها 40 ألف متر، وعرفت باسم السبعين فدان بمنطقة الهضبة الوسطى، وسعى لاستصدار تراخيص لإنشاء مجمع سكنى، حيث دأب على تقديم مبالغ وعطايا عينية لبعض موظفى الحى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.

وأضاف أنه فى سبيل استصدار تراخيص بناء المشروع سدد للحى مبلغ 7 ونصف مليون جنيه، كتأمين عن أعمال الحفر الخاص بالمشروع، ولسعيه لاسترداد مبلغ التأمين كلف أحد المتهمين بإنهاء إجراءات استصدار خطاب من هيئة النظافة وتجميل القاهرة، بالموافقة على استرداده.

ثم فوجئ بإحالة ملف المشروع من الهيئة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى إلقاء الشركة لمخلفات الحفر فى الأماكن غير المخصصة لذلك، بما رتب غرامة على الشركة بلغت قيمتها نحو 390 ألف جنيه، فسعى إلى محاولة حل ذلك واتفق على التوسط مع جمال الشويخى لاستعمال نفوذه بصفته السياسية، لدى رئيس الهيئة العامة للنظافة.