مصر تجري محادثات مع صندوق النقد بشأن مساعدات جديدة

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أمس الثلاثا،، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية تتعلق بإصلاحات هيكلية غير مالية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف عامر، أن الأولوية لنمو الاقتصاد المصري من أجل خلق وظائف وفرص عمل جديدة، متابعا أن الاقتصاد المصري ما زال أمامه مجال للنمو، دون أن يعط أي توقعات.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن مصر كانت قد وقعت اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد، في نوفمبر 2016، ويرتبط الاتفاق بإصلاحات تضمنت السماح بضعف حاد لعملتها واستحداث ضريبة للقيمة المضافة ورفع أسعار الوقود لخفض العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

وأعلن عامر، في مؤتمر "إيجيبس 2020" حول الطاقة في القاهرة، أن مصر تريد تقليل الإجراءات البيروقراطية لتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي مستمرة في الوقت الحالي.

وفي أكتوبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو.

كما لفتت وكالة "رويترز" إلى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن عدد سكان مصر بلغ 100 مليون أمس الثلاثاء، وهو ما يضع ضغوطا على الموارد والبنية التحتية، ووفقا للبنك الدولي، فإن القوة العاملة في مصر ستصل إلى 80 مليون في غضون 10 سنوات.