وثائق تكشف مستقبل التجارة البريطانية بعد «بريكست»

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في 31 يناير 2020، بعد موافقة البرلمان البريطاني على تنفيذ معاهدة بريكست في الموعد المحدد، بعد إجراء استفتاء بين حزب المحافظين، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وحزب العمال البريطاني برئاسة حيريمي كوربين.

وخلال هذه الفترة، يستعد الدبلوماسيون الأوروبيون للمرحلة الثانية من المفاوضات مع لندن حول العلاقات المستقبلية بين الجانبين، حيث تدخل بريطانيا في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر المقبل، ويواصلون من خلالها تطبيق القوانين الأوروبية، وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.

وفي 25 فبراير الجاري، من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء الاجتماع الوزاري، وبمجرد المصادقة سيتم الانطلاق رسميًا في المفاوضات.

وفي غصون ذلك، تطمح لندن فيما يخص التجارة إلى الوصول لاتفاق تبادل حر بسيط.

معادلة دائمة للمركز المالي
وذكرت شبكة «سي إن بي سي الأمريكية»، في تقرير لها، أن الحكومة البريطانية تطمح في «تحقيق معادلة دائمة» للمركز المالي في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الشبكة في تقريرها، الي أن المملكة المتحدة عزمت على تنفيذ الانفصال من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها لم تحدد بعد ترتيبات التجارة المستقبلية مع الدول الـ27 في الاتحاد الـوروبي.

كما أوضحت الشبكة في تقريرها، أن الحكومة البريطانية تريد من مركزها المالي، المعروف باسم مدينة لندن، أن يتمتع بوصول دائم إلى السوق الأوروبية بمجرد انتهاء فترة الانتقال من الاتحاد الأوروبي.

وسلطت الشبكة الضوء على التشديدات البريطانية حول الحصول على ورقة تفاوض تتطلع إلى قرارات معادلة شاملة ودائمة، لقطاعها المالي والتجاري.

وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيمنح الوصول إلى الأسواق في أنشطة محددة شريطة أن تتبع المملكة المتحدة نفس القواعد التنظيمية التي تتبعها بروكسل، كما ساهمت الخدمات المالية بحوالي 7% من إجمالي الناتج في المملكة المتحدة في عام 2018، وفقًا لتقرير صادر عن برلمان المملكة المتحدة.

يُسمح لهذه الشركات حاليًا بالعمل بحرية عبر دول الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للشركات الأمريكية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها ببيع منتجات مالية إلى شركات مقرها الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.

ومع ذلك، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه في حالة استمرار ذلك، فسوف يعتمد على اختيار المملكة المتحدة تختار اتباع المعايير الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي والتجارة
وقال رئيس الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن بروكسل مستعدة لقطع وصول الأسواق إلى الاتحاد الأوروبي إذا قررت المملكة المتحدة الخروج عن اللوائح الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يريد أن تنحرف المملكة المتحدة عن لوائح الاتحاد الأوروبي الرئيسية.

من جهتها، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، المعنية بالشأن الاقتصادي، أن البلاد تسعى للوصول إلى عقود من الزمن للحصول على الخدمات المالية في سوق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من بروكسل.

وأكدت الصحيفة أن بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالتسجيل في نظام «معادلة دائمة» للخدمات المالية التي تستمر لمدة "عقود قادمة" لضمان أن بريطانيا يمكنها الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتم الكشف عن «الموقف الافتتاحي» للمملكة المتحدة في مفاوضات التكافؤ في صورة التقطتها كاميرا طويلة العدسة لورقة إحاطة غير معلنة حملت في داونينج ستريت.

وكشفت الصحيفة عن وثائق لضمان وجود تجارة حرة، مع قرارات معادلة شاملة ودائمة، كما أنه يبدو أن موقف التفاوض هو استجابة للمخاوف المتصاعدة بين المديرين التنفيذيين للخدمات المالية في المملكة المتحدة من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلغي بسهولة اتفاقات المعادلة بعد بريكست، مما يجعلهم يتدافعون لخدمة العملاء الأوروبيين.

يمكن للاتحاد الأوروبي حاليًا إلغاء اتفاقيات التكافؤ في غضون مهلة قصيرة جدًا - في بعض الحالات لا يتجاوز 30 يومًا.

البيت الأبيض: بريطانيا من أولويات التجارة بعد الاتحاد الأوروبي
على الرغم من التقارير الإعلامية التي تؤكد إلى أن الاتحاد الأوروبي لايزال هو الهدف الأسهل للوصول إلى نتيجة سريعة تستهدف تجنب معركة التعريفات الجمركية عبر الأطلسي.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» للأنباء، إن المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتحرك في مسارين منفصلين، ولكن بسبب وجود «بعض البنية» في الاتحاد الأوروبي فإن «إعادة تنشيط المحادثات سيكون أسهل» من البدء من الصفر مع المملكة المتحدة.

مخططات الاتحاد الأوروبي لمياه الصيد مع بريكست
كشفت صحيفة الديلي إكسبريس البريطانية، عن وثيقة مسربة تشير إلى أن الإتحاد الأوروبي يخطط للسيطرة على مياه الصيد في المملكة المتحدة في أعقاب تنفيذ معاهدة بريكست.

وتنص مسودة الوثيقة التي تحدد أهداف بروكسل للمحادثات التجارية، على أنه ينبغي دعم الأحكام لدول الاتحاد الأوروبي للوصول إلى المياه البريطانية والعكس.

وعلى الرغم من أن النسخة الأصلية للاتفاقية تنص على أن الكتلة ستستفيد من تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون «باستعادة السيطرة» على الصيد في المملكة المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب شكاوي فرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا بأن التعهد بذلك ضعيفًا.

وألمحت الوثيقة المسربة أيضًا إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية هذا العام من أجل إيجاد صفقة جيدة مع المملكة المتحدة.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لن يفكر في تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد الموعد المحدد في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الصحيفة البريطانية إن «جونسون» يجري مناقشات هامة مع الاتحاد الأوروبي بشأن المياه البريطانية.