مصر وأفريقيا.. رئيس «لجنة البنوك» يدعو لتتويج عام الحصاد الثري

انطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بعد واحدة من أنشط فترات عمله، بعد عقد عدد من القمم المشتركة مع دول بريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى دول أسيوية، كالصين واليابان، باعتبارها قوى اقتصادية عظمى، مع طرح مبادرات ومشروعات عملاقة تتسق وأجندة "أفريقيا 2063"، وفق عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن رئاسة الاتحاد الأفريقي مهمة تتناوب عليها الدول الأعضاء وتفرض على من يتولاها عددًا من الأدوار وعلى رأسها إدارة أعمال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقي، كما يتعين على الدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي تسيير ورعاية ومراقبة تنفيذ كافة المبادرات والمشروعات الهامة على أجندة عمل الاتحاد الأفريقي، والتي تتسق مع أجندة 2063 بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد.

وأضاف حسين، في تصريحات صحفية اليوم، أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعد من أنشط فترات عمل الاتحاد من حيث المبادرات التي طرحت واللقاءات بين الزعماء والقمم التي شاركت فيها مصر كرئيس للاتحاد مع قوى كبرى كاليابان والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وغيرهم من المحافل الدولية، وكان هذا النشاط متوقعا نظرا لكون مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي وتتمتع بدبلوماسية ذات مصداقية ونشاط يؤهلها للقيام بدور فعال على الساحة الدولية.

وأوضح حسين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرأس القمة الحالية في أديس أبابا، تحت شعار "إسكات البنادق"، وسيسلم رئاسة الاتحاد لجنوب أفريقيا، ومبادرة "إسكات البنادق" طرحها الرئيس السيسي خلال قمة أديس أبابا 2019، من منطلق ما تعانيه القارة الأفريقية، ورغم أنها من أثرى قارات العالم لكن شعوبها لا يتمتعون بهذه الثروات، لأن أحد أهم معوقات التنمية في أفريقيا هو الصراعات والاقتتال القبلي، وتتضمن المبادرة جانبا يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والعنف حتى يمكن لأهالي هذه المناطق الاستقرار في بلادهم وبدء عمليات التنمية.

وأكد، أن مصر أولت ملف التكامل الإقليمي والقاري، أهمية خاصة نظرًا لإيمانها بمحوريته ودوره المهم في مجال التنمية واستقرار القارة، إذ تمت استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الهامة التي مثلت علامة مهمة على مسار عملية التكامل وتطويرها، ففيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، تم عقد الُنسخة الأولى من اجتماع القمة التنسيقي بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي في 8 يُوليو 2019، لوضع حجر الأساس لمنصة التنسيق بين المركز والأفرع القارية، وهو البداية الحقيقية التي تمت تحت رئاسة مصر.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بالتكامل القاري، فشهدت الرئاسة المصرية الإطلاق التاريخي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهي الاتفاقية الطموحة التي تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجاري بين دول القارة ليصل إلى 25%، إضافة إلى استضافة القاهرة أسبوع البنية التحتية القاري، والذي أرسى المعايير الأساسية لاختيار مشروعات البنية التحتية الأفريقية خلال العقد القادم ومنها محور "القاهرة- كيب تاون".

ونوه، إلى أن الرئاسة المصرية أولت أهمية خاصة لمسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي من خلال القيام بدور رئيسي وفعال في التمهيد لاعتماد هيكل جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي قادر على مواكبة التحديات ونظام جديد للتعيينات، كما تم تعزيز التفاعل بين القارة الأفريقية والدولة المصرية على جميع المستوىات، إذ
استضافت مصر ما يزيد عن 30 فعالية وحدثا أفريقيا خلال عام 2019 في مختلف المجالات.

وتابع: "كُلل ذلك الجهد من خلال رئاسة الرئيس السيسي قمتين أفريقيتين وهما القمة العادية الثانية والثلاثين في 7-8 فبراير 2019 بأديس أبابا، والقمة الاستثنائية الثانية عشر، واجتماع القمة التنسيقي في 7-8 يوليو 2019 بالنيجر، بجانب ترأسه لقمة التيكاد في يوكوهاما (28-30 أغسطس 2019) والقمة الأفريقية الروسية الأولى في مدينة سوتشي بروسيا في 25 أكتوبر 2019، فضلًا عن تمثيله للقارة الأفريقية في قمة الـ G7 في فرنسا 24-26 أغسطس 2019، واجتماع وقمة الـ G20 فى أوساكا 28-29 يونيو 2019، بالإضافة لقيامه بجولة إفريقية شملت عددًا من الدول ذات الأهمية الخاصة لمصر".

واستطرد، أن كل ما سبق ساهم في تحقيق حصاد ثري للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي وإبراز الدور المصري لإعلاء المصالح الأفريقية خاصة خلال الاجتماعات مع الشركاء الدوليين، والتي قام خلالها الرئيس باستعراض التجارب المصرية الناجحة في مختلف المجالات.

وأشار إلى قيام البنك المركزي بتنفيذ دعوة الرئيس بتأسيس صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا وهو ما تحتاجه القارة، إذ يسهم الصندوق في تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولًا زيادة الاستثمارات الأفريقية في أفريقيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل، وثانيًا للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية، وثالثا تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق، ورابعًا هو زيادة التبادل التجاري، ولا سيما الصادرات الأفريقية لدول القارة، خامسًا تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030، وهو ما ينادي به الرئيس، وسادسا تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، سابعًا الاهتمام الأجنبي، إذ سيكون مقصورًا على المشروعات الكبرى، ما سيؤدي إلى نمو الاستثمار الأفريقي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة، وثامنًا الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى، ما يعطي أفريقيا قوة تفاوضية في وجود الصندوق.

وتابع رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، كذلك أطلق الرئيس السيسي صندوق الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.

وأضاف، أنه على صعيد السياحة فقد زادت السياحة الافريقية هذا العام لمصر خاصة مع وجود أمن واستقرار بمصر وأيضا لانخفاض قيمة العملة ولقرب المسافة بين مصر والدول الإفريقية، واستضافة العديد من الفعاليات الأفريقية، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة، والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين في أفريقيا.

وأخيرا دعا حسين جميع الشركات المصرية تخصيص جزء من نشاطها في القارة الأفريقية وبعض دولها ولاسيما دول حوض النيل، على أن تتولى الحكومة المصرية تحفيز تلك الشركات ماليا مقابل هذا النشاط، واقترح أن تتولى مؤسسة الرئاسة التأكد من جدية جميلة الشركات ومشاريعها وحسن تنفيذها.