محافظ أسيوط: تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء
طالب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، قبل انتهاء المدة المحددة التي تمتد لـ 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة على أن تقوم اللجان المختصة بفحص الطلب واتخاذ ما يلزم، مؤكدًا على توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات بعد تعديل قانون التصالح.
وأوضح أنه سيتم إعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، موضحًا أن التعديلات في القانون تعتبر محفزًا قويًا للمواطنين المخالفين في تقديم طلبات التصالح.
من جهته قال المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، إننا نواصل استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء، مشيرا إلى وجود تسهيلات متعددة توافرت في القانون بعد التعديل، وإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح في الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، على أن يتم استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح.
في حين قالت المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إن مقدم طلب التصالح عليه تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف بدلًا من اقتصارها على مكتب استشاري فقط، موضحة إنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
