تفعيل برنامج العدالة الجنائية لميكنة أعمال النيابات
أصدرت إدارة النيابات منشورًا تم تعميمه علي النيابات، بشأن بدء تفعيل النيابة العامة برنامج العدالة الجنائية، لتوثيق الجرائم عبر برنامج يتم تخصيصه لذلك، للعمل علي عوامل الإجرام ومعرفتها ومعرفة ظواهرها.
ونص المنشور على أنه في اطار تطوير وميكنة أعمال النيابات فقد تقرر تفعيل برنامج العدالة الجنائية لميكنة أعمال النيابات الجنائية، وذلك ضمانا لدقة البيانات المثبته عليه، لما لها من أهمية بالغة في استخراج التقارير والاحصائيات اللازمة لمتابعة أعمال النيابات، ودراسة الظواهر الإجرامية لمكافحتها ووقاية المجتمع من أخطارها.
ونص القرار علي أنه سيسند إلي أحد أعضاء النيابة الكلية بالإضافة الي عمله، متابعة انتظام إدراج جميع بيانات قضايا حصر التحقيق، وذلك لتيسير قيام إدارة التفتيش القضائي بمتابعة أعمال النيابات، ووصولًا لتحقيق الهدف من البرنامج.
ونص القرار علي تحديد موظف بكل نيابة كلية وجزئية، ممن لهم دراية بأعمال الكمبيوتر، ويتم ارسال اسمائهم لمركز معلومات النيابة العامة لتدرييهم علي البرامج، لتكون مهمة إدراج جميع بيانات قضايا حصر التحقيق فور البدء في مباشرته.
وكذا التصرف فيها مع مراعات دقة إدراج بيانات تاريخ ورود القضية للنيابة العامة، وتاريخ بدء التحقيق فيها، لما لها من أهمية في متابعة انتظام حصر القضايا فور البدء في مباشرة التحقيق، وإجراء عملية المسح الضوئي لجميع جلسات التحقيق فور الانتهاء منه.
كما طلب البيان متابعة دقة إدراج بيانات جميع أطراف القضية، من حيث ذكر الاسم، والنوع، والصفة شاكي ومشكو في حقه، والرقم القومي أن وجد، لما لها من أهمية في تنفيذ الأحكام واستخراج الاحصائيات الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة والطفل.
كما طلب البيان وجود دقة في إدراج موضوع التهمة، لما لها من أهمية في استخراج التقارير والاحصائيات الدقيقة لمدي انتشار كل نوع من الجرائم المختلفة، ومعدل ازديادها أو انخفاضها في نطاق دوائر النيابات المختلفة، ولما لذلك من أهمية في توزيع الاعضاء، فضلا عن تزويد الجهات الوطنية والدولية بما تطلبه من إحصائيات.
كما ينبغي متابعة دقة إثبات جميع التصرفات التي تتم علي القضايا، سواء بالحفظ، أو الإحالة للمحكمة، أو بارسالها للنيابة الكلية لادراجها في جدول الجنايات، ودفتر أخذ الرأي فور ورودها، وكذلك تصرف النيابة الكلية فيها بالحفظ، أو الإحالة للمحكمة، أو باستيفائها لما له من أهمية في قيام المحامي العام للنيابة، بمتابعة النيابات التابعة له يوميا من حيث اجمالي القضايا بها، والمنتهي والباقي منها وقيام ادارة التفيش القضائي بمتابعة ذلك.
ومتابعة عملية المسح الضوئي لجميع القضايا التي ترد الي النيابة الكلية، سواء قضايا الجنايات أو أخذ الرأي وإدراج جميع التصرفات التي تتم عليها، سواء أوامر الاحالة، أو مذكرات الرأي، أو الاستيفاءات لما لها من اهمية في انجاز فحص نماذج اوارق الإحالة، والمذكرات ومطابقتها لصحيح القانون.
