تعليمات للنيابات بتطبيق النظام الإلكتروني للأحكام الجنائية
أصدرت النيابة العامة منشورا بضرورة الالتزام بالـ "بروتوكول" الموقع، بين النيابة العامة ووزارة الداخلية الخاص بميكنة الأحكام والمطالبات الجنائية.
ووأوضح المنشور أنه في ضوء متابعة عملية الإدخال على النظام الإلكتروني، تلاحظ ضعف الإدخال في بعض النيابات، وعدم تفعيل الخطاب الصادر مؤخرا بشأن توفير الرقم القومي عند الإقرار بالمعارضة، أو الاستئناف وإسناد أعمال أخرى للموظف المكلف بعملية ادراج الأحكام، وإجراءات التقاضي بشكل يومي.
وأضاف المنشور أن ذلك يؤثر بالسلب على المتهمين بتنفيذ الاحكام عليهم دون وجه حق، وكذلك عدم إرسال الإحصائيات الشهرية الخاصة بالنظام سالف الذكر بشكل دوري.
وذكر المنشور أن يجب بالتنبيه مشددأ بالالتزام بعملية الإدراج على النظام الالكتروني، لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وإرسال الاحصائيات الشهرية بشكل دوري حتى يتسنى متابعة وضع النيابة،و استمرارا لتطوير العمل على النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمطالبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية.
