النيابة العامة: لا معتقليين في مصر.. وأنهينا «الكعب الداير»

قال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إن النيابة العامة تحرص على التواجد في المحافل حول القضايا الحقوقية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا أنه من أحد أطر حماية حقوق الإنسان هو تثبيت أركان الدولة، مؤكدا أن كل التطورات والآليات لا تغني عن كيان الدولة الوطنية لحمايتها.

وأضاف جورجي، خلال كلمته في ندوة "دولة القانون"، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الانسان ومؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، أن مفهوم دولة القانون احترام لحقوق الإنسان وحرياته، والدستور المصري نص في على استقلال القضاء، ونحرص في النيابة العامة على دولة القانون وسيادتها، مشيرا إلى أنه هناك مشروع برنامج العدالة الجنائية للعمل بالنيابة، لمنع التجاوزات، وكذلك إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى، وصدرت تعليمات من النائب العام التواجد حتى العاشرة مساء وجود موظفي التنفيذ في النيابة، كما انتهت أيضا فكرة "الكعب الدائر"، فهناك خطوات اتخذتها النيابة عمليا تتعلق بحقوق الإنسان على الأرض ونسمع لانتقادات ونعمل على حلها ودورنا هو رد المظالم.

ولفت إلى أن دولة القانون لا تقتصر على مبدأ الشرعية وإنما تمتد لفكرة سيادة القانون، وهي خضوع السلطات الثلاث في الدولة للقانون، ودساتير مصر جميعها أكدت على مبدأ سيادة القانون، وخاصة المادة 94 من الدستور التي أكدت سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة.

وأكد أن لا أحد فوق القانون سواء الحكام والمحكمومين، معقبا على مداخلة للدكتور كمال عباس حول الحبس الاحتياطي، قائلا: "أنه لا يوجد في مصر معتقلين سياسيين ولا يوجد في مصر معتقل واحد سياسي أو رأي، وإنما هناك قضايا منظورة".

وتابع، أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما إجراء اتخذته النيابة له مبرارته وله حد أقصى ينظمه القانون فضلا عن بدائل الحبس الاحتياطي، وهي معمول بها، والحبس الاحتياطي يمكن التظلم منه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه الإرهاب في أسوء صوره، والذي يريد أن ينال من كيان الدولة ويحاول اختراق الأفراد واستدراجهم لأنشطتهم ودور دولة القانون التصدي للكيانات الإرهابية.