انهيار الأخضر.. توقعات بانتعاش سوق السيارات بعد تراجع الدولار

على مدار الشهور السابقة، حقق الجنيه المصري مكاسب كبيرة أمام الدولار؛ حقق بفضلها قوة إضافية كانت بمثابة دلالة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي اتبعته مصر منذ 2016، وبدء ازدهار اقتصادها وتعافيه، ما دفع توقعات في تجاه باستمرار انتعاش التجارة المصرية في مختلف أنواع الأسواق والسلع، ومنها تجارة السيارات التي شهت ركودا في الفترات السابقة.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي مدى تأثر حركة بيع وشراء السيارات في مصر نتيجة انخفاض الدولار، والبداية من محمد حسين، تاجر سيارات، والذي يقول إن انخفاض الدولار سيؤثر بالتأكيد على سوق السيارات في مصر بشكل عام، ولكن حتى الآن لا تزال الأسعار كما هي، فلم تشهد انخفاضا حقيقيًا، مستطردا أن تجارة السيارات الآن أفضل نسبيا عن الفترات السابقة، والسوق حاليًا يشهد استقرارًا في الأسعار.

ويرى التاجر، أنه إذا استمر الدولار في الانخفاض أمام الجنيه المصري، بالطبع سيحدث فارق كبير، وستزدهر حركة بيع وشراء السيارات، وسيختلف الوضع كثيرًا إذا ساهم التجار في خفض الأسعار، أو على الأقل خفض نسبة الربح، والمرونة مع الزبائن؛ لأن هذا سيساهم كثيرًا في عودة إقبال الناس على بيع وشراء سيارات جديدة وتحديث سياراتهم الحالية، مما سيؤثر بشكل إجمالي على سوق السيارات كله.
علي الجمال، صاحب معرض سيارات، بدأ حديثه بأن الدولار إذا ما استمر في الانخفاض، فإن معظم أنواع التجارة في مصر ستتأثر بالإيجاب وليس تجارة السيارات فقط، ولكن الحملات التي يطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العزوف عن الشراء أو البيع، هي السبب الأكبر في أزمة حركة السيارات في مصر، موضحًا أن الحملة ساهمت في خفض أسعار السيارات بل وتوقف حركة الشراء والبيع بشكل كامل.

ويرى الجمال، أن تجارة السيارات في مصر تشهد جمودا لم يسبق له، فمن ناحية الوكلاء لا يريدون خفض نسب أرباحهم لأصحاب المعارض أو الزبائن، ومن ناحية أخرى صغار التجار والزبائن لا يشترون بهذه الأسعار المرتفعة، والنتيجة هي حالة ركود تامة لحركة بيع وشراء السيارات في مصر.
"أرغب في شراء سيارة منذ فترة كبيرة، ولكن الأسعار مرتفعة للغاية" يقولها مصطفى حمدي، موظف، موضحًا أن موديلات السيارات قديمة للغاية مقارنةً بالأسعار التي تُعرض بها، وأيضًا حالتها ليس الأفضل ولا تستحق السعر التي تُباع به.


وأكد حمدي، أنه إذا انخفضت أسعار السيارات، نتيجة لتراجع الدولار، فحينها سيكون هناك توافق ما بين موديلات السيارات وحالها وبين الأسعار التي تعرض بها، معلقًا "أنا تقريبًا رغم حاجتي لشراء سيارة؛ لأنها لم تعد تعتبر من الرفاهيات، إلا أنني شبه مُضرب عن الشراء، إلى أن تعود اسعار السارات إلى الطبيعي".
في هذا الصدد يوضح عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أنه منذ تراجع الدولار وشهدت أسعار السيارات تحسن نسبي، فمنذ أواخر عام 2019 واختلفت حركة البيع والشراء إلى الأفضل، مقارنةً مع أول شهور العام نفسه، والتي كانت نسبة مبيعات السيارات فيهم قليلة.

أكد عبد المجيد أن هبوط الدولار أمام الجنيه المصري، سيؤثر بشكل كبير الفترة المقبلة على أسعار السيارات، فضلًا عن خفض فائدة البنوك على أسعار تقسيط السيارات، التي ستشجع المستهلك على شراء الجديد بدلًا من القديم، مشيرا إلى أن تلك العوامل الجوهرية ستأتي بالفائدة على حجم تجارة السيارات في مصر.

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، ليفقد نحو 204 قروش منذ بداية العام الماضى، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.83 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الماضى فى يناير 2019، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري.

تراجع الدولار مع آخر 6 أشهر من عام 2019، فقد سجل سعر الدولار في يونيو الماضي 16.64 جنيه، ويوليو 16.55 جنيه، أغسطس 16.50 جنيه، سبتمبر 16.24 جنيه، أكتوبر 16.15 جنيه، نوفمبر 16.05 جنيه، ديسمبر 15.99 جنيه، فيما سجل الدولار مع أول شهر في عام 2020 سجل 15.83 جنيه