خبير دولي: تحجيم التدخل التركي شرط نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا
تنطلق اليوم الأحد في العاصمة الألمانية أعمال مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، التي تفاقمت بعد التدخلات التركية السافرة من خلال دعم ميليشيات طرابلس، التابعة لحكومة "الوفاق" غير الشرعية، والتي يترأسها فائز السراج.
ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مؤتمر برلين هو المسار الوحيد المطروح لحل الأزمة الليبية ونقل رسالة واضحة للعالم بأكمله، وسينجح المؤتمر حال توفر إرادة سياسية وتوافقات بين الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لابد من توافق الـ11 دولة المشاركة بالمؤتمر والاتفاق على جدول زمني وآليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، مع اتحاد القوى الخارجية والسياسية، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر مرتبط بتحجيم المهام التركية وأي تحركات منها في الملف الليبي لابد أن تقابلها عقوبات مع الضغط الروسي على جانب أردوغان، لوقف تمدده في الساحة الليبية.
في ذات السياق، كشفت مسودة مؤتمر برلين عن فرض عقوبات على من يقوم بتسهيل الحرب في ليبيا، واعتبار أن وقف إطلاق النار لا يشمل جهود محاربة الإرهاب، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية الليبية، مضيفة: "يجب تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا، واستمرار قرار حظر السلاح، وتحذير من تسليح أي جماعة متطرفة، وضغوط أوروبية لتجميد الاتفاقية بين تركيا والسراج"، وذلك خلال نبأ عاجل بثته قناة العربية".
كما أن مؤتمر برلين سيشدد على وقف تركيا إرسال سلاح وقوات لليبيا، ومشاورات بين دول عربية وأوروبية لتنحي حكومة السراج، والجيش الليبي يتمسك برفض أي دور لتركيا كوسيط، ودول أوروبية وعربية ترفض مقترحا تركيا بإنشاء جيش مواز في طرابلس، حسبما أكدت مصادر لـ"العربية".
ويهدف المؤتمر إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء القتال الدائر في ليبيا منذ سنوات وأدى إلى مقتل ونزوح مئات الآلاف، وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة تفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة موحدة.
ومن أهم محاوره:"موقف مصر واضح وثابت ومن الضرورى أن يشمل الحل النهائى بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول، ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزى لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها".
- ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابيين المسلحين، بما يزيد الوضع تعقيدا ويبعدنا تماما عن حل الأزمة.
- حل الميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطنى الليبى باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها.
