الزراعة 2020: تقنين الأراضى وإزالة التعديات وتنمية الثروة الحيوانية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن وزارة الزراعة لديها العديد من الملفات لإنجازها خلال العام الحالي ٢٠٢٠، أهما ملف الثروة الحيوانية وتنميتها وتشغيل أكثر من ٥١ مزرعة للإنتاج الحيواني معطلة من سنوات سابقة والبعض الآخر يعمل باقل من طاقته، وأيضا ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة والانتهاء عمليات التقنين لنحو ٢٦ ألف طلب تقدم بهم المنتفعون لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف القرش في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك ملف الأسمدة المدعمة ومنع تسربها للسوق السوداء وتفعيل الكارت الذكي للقضاء على هذه الظاهرة، واستكمال باقي المنظومة بعد أن تم تنفيذها في محافظتى الغربية وبورسعيد، بعد أن تم الانتهاء من ٧٨٪ من المنظومة على أن يتم استكمال باقي المنظومة في المحافظات.

التوسع في الاستزراع السمكي وحماية البحيرات

وأضاف القرش أن هناك ملف الثروة السمكية والتوسع في الاستزراع السمكي وحماية البحيرات والمسطحات المائية من التعديات وإنشاء مزارع جديدة وتنميتها بالتعاون مع القطاع الخاص وزيادة إنتاج المصايد الطبيعية من خلال إلقاء الزريعة في المصايد والبحيرات مع الاهتمام بالصيادين كذلك التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في المشروعات القومية التي تقيمها في هذا الإطار.

مشيرًا إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لتعظيم الإنتاج السمكي من الموارد الأرضية والمائية المتاحة، باعتبار الاستزراع السمكي القطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيواني، مشيرًا إلى أنه يتم العمل - في هذا الصدد - على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، إلى جانب تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائي والحفاظ عليه من التعديات.

وأوضح أن هناك ملف التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار التعديات بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية وتداخل الأراضي الزراعية في الحيز العمراني مع أراضي البناء والمخاوف التي تعتري وزارة الزراعة من دخول مساحات كبيرة في حيز البناء، وزيادة التعديات مع توقف وزارة الزراعة عن حصر التعديات نتيجة قانون التصالح، وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة عن أن هناك 26 ألف طلب تقنين تم تقديمهما طبقًا للقانون 144، وطالب رئيس الوزراء الوزير بسرعة الإجراءات، وأن يتم حصر شامل لها، وموقف كل طلب منها.


وفي سياق متصل كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء السيد القصير، وزير الزراعة، ونائبه الدكتور مصطفى الصياد، الاهتمام بملف الأسمدة هو أحد الملفات المهمة التي يجب أن تضعها الوزارة على أجندة الأولويات، بحيث يصل الدعم الذي توفره الدولة من خلالها إلى مستحقيه، وألا يتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، كذلك التنسيق مع الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التي تعمل في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير المنتجات المختلفة للمواطنين.

إجراء حصر دقيق لمشروعات الثروة الحيوانية
وطلب من وزير الزراعة بمضاعفة مردود المشروع القومي للبتلو لسد الاحتياج المحلي وخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحًا أنه تم منح 835 مليون جنيه لتمويل أكثر من 6 آلاف عميل مشارك بهذا المشروع، بإنتاجية متوقعة تصل لنحو 60 ألف رأس ماشية، لافتًا إلى أنه في ضوء الاحتياج لزيادة المبلغ المخصص للمشروع، فهناك تواصل مع البنك المركزي لزيادة المبلغ المخصص للبنك الزراعي ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وسيتم تدوير هذا المبلغ، مع استهداف لكل المناطق، لتوزيع الاستفادة على المحافظات المختلفة.

وأكد على ضرورة إجراء حصر دقيق لمشروعات الثروة الحيوانية التي تمتلكها الوزارة، وعددها 51 مشروعًا، بهدف رفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الملائمة منها، طبقًا لنتائج الحصر والمعاينات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع القطاع الخاص بهذا الشأن بهدف أن يتولى القطاع الخاص إدارتها.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص، فيما يخص إدارة مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، معتبرًا أنه الأجدر على الإدارة الجيدة لهذه المشروعات بفضل ما يتوافر له من خبرات وإمكانات، كما كلف بسرعة الانتهاء من حصر أعداد جميع رءوس الماشية على مستوى الجمهورية، حيث إنه يتم حاليًا استكمال جهود أعمال الحصر والترقيم لكل الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، كما يتم حصر مراكز تجميع الألبان.


مشروع كارت الفلاح
كما طالب بالاهتمام بمشروع كارت الفلاح، مشيرًا إلى أن 50% من الكروت تم توزيعها حتى الآن على المستفيدين من محافظتي الغربية وبورسعيد، وهما محافظتا المرحلة التجريبية، كما يتم صرف الأسمدة بانتظام، لافتًا إلى أنه يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع في 4 محافظات جديدة، وهي (الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج)، وبعدها سيتم إطلاق نحو مليون كارت.