محلل ليبي: الاتفاق التركي مع المجلس الرئاسي غطاء لدعم الإرهابيين
قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، إن توقيع المجلس الرئاسي الليبي لمذكرتي تعاون أمني وبحري مع تركيا تُعد فصلًا جديدًا من التدخل التركي السافر في الشئون الداخلية الليبية وتواطؤ غير مسبوق من حكومة الوفاق ووصول إلى مستوى غير معهود في التفريط في السيادة الليبية.
وأضاف مفتاح خلال لقاء له في قناة الغد، أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي في البلاد، والبوابة الرئيسية لمناقشة أو التوقيع على أي اتفاقية دولية تكون ليبيا طرف فيها، مؤكدًا أن حكومة الوفاق تجاوزت كل الحدود السياسية والأمنية والأخلاقية أيضا.
وأشار إلى أن تركيا التي تحاول أن تدافع عن مصالحها في الشمال الإفريقي تتواطأ معها حكومة الوفاق التي تعمل ضد المصلحة الحقيقية للشعب الليبي.
وأكد مفتاح أن كافة الأدلة تثبت تورط تركيا في دعم المجموعات المتطرفة المسلحة ورعايتها لمجموعات إرهابية في ليبيا، متابعًا أن تلك الاتفاقية بقدر كونها بدون قيمة قانونية إلا أنها في سياق توفير غطاء لدعم المجموعات الإرهابية المسلحة الخارجة عن القانون، وكفصل جديد من دعم تركيا المعلن بدعم الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
وأوضح مفتاح أن الاتفاقية تُعقد الأوضاع السياسية وستخلط الأوراق السياسية ضمن المنظومة الدولية ويعرقل أية مساعي لتوافق المنظومة الدولية على نقاط تفاهم حول حل الأزمة الليبية، وعلى الصعيد العسكري فإن تركيا ستحاول تقديم دعم أكبر مما كان وستضع كل إمكانياتها في خدمة الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وستعمل بتلك الاتفاقية كذريعة لتقديم دعم مباشر ومعلن على الرغم من أنه يعد خرقا للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
