الوطنية للانتخابات: لم نخالف القانون في قرار إلغاء ساعة الراحة

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن قرار استمرار العمل في فترات الراحة، لم يخالف القانون الذي أقر بها، لكن الهيئة قالت في قرارها صباح اليوم إنها لم يستمر العمل وليس غلق باب التصويت في الراحة.

وأوضح "الشريف" خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بمقر الهيئة: "ساعة الراحة موجودة في القانون وبالتالي قولنا الهيئة لم تغلي ساعة الراحة ولكن قولنا يستمر العمل في اللجان خلال ساعة الراحة، وبالتالي نحن لم نخالف القانون".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت قرارا صباح اليوم، باستمرار التصويت داخل اللجان خلال ساعات الراحة المخصصة للقضاة في منتصف اليوم.

وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر، أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.