نشرة الواحدة: الأقباط يحتفلون بـ"حد السعف" أمام اللجان.. وقاضي ينزل لـ"سيدة عجوز"

تقدم لكم "الدستور" على مدار اليوم، وخلال أيام الاستفتاء الثلاثة، نشرة إخبارية على رأس الساعة، لأهم ما شهدته لجان الاقتراع في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

حرص قاضٍ مُشرف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة فرعية بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، على النزول لسيدة عجوز، لم تستطع صعود سلم المدرسة للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور.

وأحضر القاضي، كشف الانتخابات لمساعدة السيدة العجوز في التصويت، والتعبير عن رأيها بكل حرية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى لفتة طيبة منه، ليُمارس كافة الناخبين حقهم الدستوري والقانونى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كما قال المستشار سامي شومان، رئيس لجنة انتخابية بالشيخ زايد، إن لجنته شهدت إقبالًا كثيفًا في أول أيام الانتخابات حيث تجاوز الإقبال 700 ناخب على مدار الأمس في لجنة الشيخ زايد.

وأضاف "شومان"، خلال لقائه المُذاع على فضائية "المحور"، أن رئيس الوزراء حضر إلى اللجنة وأدلى بصوته، موضحًا أن الفئات العمرية الشابة كانت الأكثر إقبالًا والسيدات، لافتًا إلى أن الوافدين أقبلوا على اللجنة من المحافظات المختلفة.

ومن أمام مدرسة الشريف أحمد صالح، بمنطقة حدائق الزيتون، اصطف عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبين هؤلاء الناخبين، تواجد مرقص منيا، رجل أربعيني، اصطحب زوجته وابنته الوحيدة صباح اليوم، لشراء السعف والاحتفال مع أقاربه بالعيد، إلا أن فرحة العيد لك تمنعه من التوجه إلى لجنته الانتخابية هو وأسرته، للإدلاء بأصواتهم والاحتفال أمام اللجان.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر، أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.