"فيتش" تتوقع تراجع عجز موازنة مصر إلى 7.8% خلال 2019
كشفت توقعات تضمنها تقرير حول أداء الموازنة العامة المصرية، أصدرته شركة الأبحاث "فيتش سولويوشنز" عن تحسن كبير يشهده المستوى الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة.
وأوضحت "فيتش سوليوشنز" في التوقعات التي صدرت بتقريرها، عن أن هذا التحسن الاقتصادي، يجعل من المتوقع أن يتراجع العجز المالي في الموازنة إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020م.
وتأتي هذه النسبة المتوقعة في مقابل 6.9% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية، فيما كان من المتوقع أن يصل تراجع العجز في العام المالي الحالي إلى 2.7%.
وأوضح التقرير الذي أصدرته الشركة، أن الزيادة المستهدفة من الإيرادات الضريبية والتدفقات في قطاع الغاز فضلًا عن الخفض المستمر في الدعم الحكومي بما يساعد على زيادة الإيرادات العامة.
وكشفت الشركة في تقريرها عن توقعات محتملة بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمال في العام المالي المقبل، لتصل إلى 4.72% مقارنة بنسبة تراجع تصل إلى 8.26% متوقعة خلال العام المالي الجاري.
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 7% خلال العام المالي المقبل، في مقابل نحو 8.4% خلال العام المالي الحالي، فيما تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4% خلال عام 2022.
وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، في مقابل 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي.
ووفقًا لما تضمنه منشور الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، فإنه من المتوقع أن يسهم خفض عجز الموازنة في تحسين مؤشرات الدين العام المحلي والخارجي، ليصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، فيما يصل إلى 79.4% من الناتج المحلي خلال يونيو 2022، حيث يرتبط ذلك باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي بما يساهم في توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلًا عن خدمة أعباء الدين.
وتأتي هذه القرارات بعدما لجأت الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى الاستدانة المحلية من خلال طرح عدة أدوات دين على شكل سندات وأذون خزانة، فضلًا عن توسعها في الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية والإقليمية لسد العجز في الموازنة، وهو ما أسهم في تفاقم رصيد الديون.
وفي سياق ذلك، تسعى الحكومة لخفض الدين العام خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، في مقابل نحو 98% خلال العام المالي الماضي.
