معيط: انخفاض نسبة الدين العام من 108% إلى 98% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته مصر منذ 3 أعوام، بإجراءاته القوية، هو برنامج وطني بالدرجة الأولى، وتنفيذه ساعد الاقتصاد المصري على امتصاص كافة الضربات الخارجية.
وقال الوزير إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت له نتائج أهمها استعادة الاستقرار الاقتصادي، وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته، وتوفير موارد مالية كبيرة، وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، وهو ما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة.
وأضاف "معيط" أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة، وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب، وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية فى مؤتمر "Beltone Access" الاقتصاد الكلي، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وأشار وزير المالية إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 20172018 وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و2014، مشيرا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8%، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد؛ لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8%، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.
وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة، مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 20132014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 20172018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به إلى 7% في العام المالي المقبل 20192020.
وأضاف أن نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة، للربع الأول من العام المالى الحالى، تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن هذه النتائج الإيجابية تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 20192018.
وأشار وزير المالية أيضًا إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 إلى 98% فى يونيو 2018، واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى 20182019.
وحول التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات؛ أوضح الوزير أنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم، والتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة، أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند ٢٢.٥٪، إلى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من مؤتمرات "بلتون"، في إطار الجهود المبذولة لدعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات، وتعزيز سبل الحوار المشترك.
