"الرقابة المالية" تلزم مديري طرح السندات قصيرة الأجل بتغطية الاكتتاب

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب للسندات قصيرة الاجل، ويقع عليها مسئوليتها التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص، بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات، وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لذلك، كما أجازت قيد السندات قصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.

وفى إجراء غير مسبوق من الهيئة لتحسين مستويات الشفافية، فى الفترة الحالية، ومكافحة الفساد، فقد جاءت المادة السادسة من قرار المجلس باقتصار الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الأجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية، وهم على سبيل الحصر:
1- البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.
2- شركات التأمين.
3- الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- صناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.
5- صناديق الاستثمار، ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد، في الحدود المسموح بها وفقًا للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق.
6- الشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

ومن الأشخاص ذوي الملاءة المالية، يقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها، أو إدارة الصناديق والعمل لدى أي بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل، بخلاف الجهة المصدرة، وأخيرا الشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.