"الرقابة المالية" تصدر قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وتشمل السندات وصكوك التمويل، والأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل، لمدة لا تتجاوز سنتين.

يأتي ذلك بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال، وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب، وفقا للسياسة المالية لها.

وأوضح "عمران" أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد موافقة الهيئة، إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية، أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية، بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء، ومؤسسة التمويل الدولية، وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الصادرة عن الهيئة، أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.