اتحاد الصناعات ينظم ندوة للتعريف بقانون التعاقدات الجديد
نظم اتحاد الصناعات المصرية ندوة لأعضائه، من الغرف الصناعية، للتعريف بالقانون رقم 182 لسنة 2018، والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والذي يلغي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998.
وتأتي هذه المبادرة في إطار اضطلاع اتحاد الصناعات المصرية بمسئوليته تجاه أعضائه، بتقديم كافة الخدمات والدعم المتواصل، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والنظم المتصلة بالصناعة، بهدف ترسيخ قطاع الصناعة المصري وازدهاره، مما له من أثر في النهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تيسير الوصول إلى المعرفة الأساسية والمعلومات الحيوية ذات الصلة.
وقدم الخبراء المشاركون فى وضع القانون ولائحته التنفيذية تعريفا للحاضرين عن تفاصيل القانون، وهم: جمالات طلعت محمد، وسامية محمد عيسى، ومحمد نصر الدين محمد، ومحمد سمير إبراهيم.
وأوضح الخبراء أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود، وتحقيق كفاءة وفعالية في الإنفاق العام، وتعزيز مبادىء الحوكمة، وتطبيق معايير الشفافية.
كما أن القانون يدعم السعي إلى تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجراءات، وتطوير طرق الشراء والبيع، وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين مع مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية.
ومن أهم ما يدعو إليه القانون؛ تشجيع الجهات الخاضعة لأحكامه على تبني الحلول والمبادرات المبتكرة والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبيه احتياجاتها، وكذلك تهيئة المناخ للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
