العبيدى يطالب بتدريس مخاطر الهجرة غير الشرعية فى المرحلة الثانوية

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج، إن ملف الهجرة غير الشرعية هو أحد أهم الملفات التي يحب أن يعمل عليها المسئولون، ليس في الدول المصدرة لهذا النوع من الهجرة، ومنها مصر التي سطرت نجاحًا ملموسًا فيه، فحسب، بل بين المسئولين في أعلى المستويات في البلدان المصدرة لهذا النوع من الهجرة وبين المسئولين في الدول المستهدفة والوجهة التي يقصدها المهاجرون غير الشرعيين، مطالبًا هذه الدول بمساعدة مصر وغيرها من الدول الإفريقية اقتصاديًا من خلال إقامة مشروعات تستوعب الشباب الباحث عن فرصة عمل باللجوء للهجرة غير الشرعية.

وأضاف لـ"الدستور" أن هذه الظاهرة ليس من السهولة القضاء عليها للأسباب الموضوعية التي أوجدتها، وهو ما يجعل العمل على كل الأصعدة ضروريًا للحد أولًا منها، ومن ثم، لاحقًا، القضاء عليها، حيث إن الأسباب التي تؤدي إليها تحتاج وقتًا ليس بالقصير للقضاء عليها، كما أن التوعية بمخاطرها ستأخذ وقتًا، ولا بد أن تدرج لتصل إلى أن تصبح ضمن الموضوعات في المراحل التعليمية المختلفة، خاصة فى المراحل الثانوية بمختلف تخصصاتها، حيث إن هذه المرحلة تسبق الولوج لسوق العمل مباشرة للقطاع الأكبر من شباب مصر.

وأكد العبيدي على أهمية أن تتضمن المواد التعليمية، التي يجب أن تُدْخلها وزارة التربية والتعليم، الصورة الحقيقية للبلدان الأوروبية التي هي مقصد المهاجرين غير الشرعيين من شباب مصر، فلا تتم صياغة تلك المواد بعيدة عن الواقع الحقيقي لهذه البلدان؛ ولا يجب أن تعكس المادة التعليمية صورة مبالغا فيها لا في السلبيات ولا في الإيجابيات لتلك البلدان، ومن ثم نحصل على النتيجة المرجوة في إقناع الطالب، مضيفا أن ما يتم غرسه في النفوس أثناء مراحل التعليم المختلفة يصبح ضمن القناعات الذاتية للإنسان مدى الحياة، ومن هنا تأتي أهمية معالجة هذا الملف ضمن المواد التعليمية، مقترحًا أن يتم تدريسه في مادة اللغة العربية في كتاب القراءة، مصاغًا بأسلوب أدبي رفيع ومؤثر، محبذًا أن يكون من بين الأسئلة في الامتحانات.

ونوه العبيدي إلى أن الحقيقة المطلقة هي وجود ميزات كبيرة في الدول الأوروبية تتمثل في أفضلية وجود فرص للعمل، وكذلك مستوى معيشي مرتفع، وتعليم متميز، ورعاية صحية كاملة، مؤكدًا أن تكملة الصورة من الأهمية بمكان، وهي أن هذه الميزات لا يتمتع بها إلا المواطنون الأوروبيون، وكذلك المقيمون بطريقة شرعية في هذه البلاد، أما المهاجرون غير الشرعيين فلا يتمتعون بشىء من هذا، بل يظلون في حالة كر وفر طوال مدة إقامتهم في البلدان الأوروبية، حيث إنهم مطاردون من السلطات طوال الوقت لعدم دخولهم إلى البلاد بطريقة شرعية.