رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترامب فى المصيدة.. تفاصيل "معركة النفوذ" بين البيت الأبيض والكونجرس

ترامب
ترامب

* ترامب يقيل وزير العدل قبيل تحركات الديمقراطيين لإعادة فتح التحقيقات ضده بقيادة مولر
* "نيوزويك" تكشف نص استقالة سيشنز.. ومصادر من البيت الأبيض: ترامب أجبر سيشنز على الاستقالة
* المونيتور يكشف أسماء النواب الجدد في لجان الخارجية والخدمات المسلحة والمعونات
* منع التواجد العسكري في اليمن وسوريا وإعادة المساعدات للفلسطينيين.. أبرز القرارات المتوقعة للكونجرس الجديد


أكدت مصادر من داخل البيت الأبيض لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن وزير العدل جيف سيشنز لم يقدم استقالته طواعية، ولكن الرئيس دونالد ترامب هو من أقاله، وكانت الاستقالة المقدمة والتي حصلت عليها "نيوزويك" مكتوبة على النحو التالي: "بناء على طلبكم أتقدم إليكم باستقالتي".

وأوضح التقرير أن تحرك ترامب لإقالة سيشنز كان استباقيا مع بدء النواب الجدد لإعادة فتح التحقيقات في الصلات الروسية، وتدخل موسكو في انتخابات الرئاسة لعام 2016، لكن ترامب قال إنه لا يشعر بالقلق إزاء هذه التحقيقات، وقال: "لست قلقا من شيء فيما يتعلق بالتحقيقات لأنها مجرد خدعة"، مضيفا أنه لن يقف ضد التحقيقات.

وأشار التقرير إلى أن ترامب اختار ماثيو ويتاكر المسئول في وزارة العدل ليتولى مكان سيشنز بالإنابة، ويعرف ويتاكر بأنه مقرب من ترامب ومنتقد قوي للمحقق روبرت مولر، ويؤكد الخبراء أنها خطوة من شأنها أن تهدد استقلالية التحقيق الخاص بروبرت مولر.

ووصف مسئول كبير في البيت الأبيض، ومصدران مقربان من ترامب، بأنه طرد صريح، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والجمهوريين على الشيوخ.

وأشارت وزارة العدل إلى أن ويتاكر سيتولى الإشراف على مولر ومكتبه من نائب المدعي العام رود روزنشتاين، وقال المتحدث باسم وزارة العدل في تصريح للمجلة: "إن النائب العام بالنيابة هو المسئول عن جميع الأمور التي تقع ضمن اختصاص وزارة العدل"، فيما رفض مكتب مولر التعليق.

وكان ويتاكر قد دعا مولر إلى الحد من نطاق تحقيقاته ضد الرئيس، وقال إن مولر يقترب بشكل خطير من عبور الخط الأحمر المعلن من قبل ترامب للتحقيق.

وقال محامي ترامب رودي جولياني للمجلة: "سنمضي قدمًا إلى الأمام كما كنا دائمًا، والرئيس سيظل بعيدًا حتى منتصف الأسبوع القادم".

من جانبه، قال النائب جيري نادلر، وهو ديمقراطي ويرأس لجنة القضاة في مجلس النواب، إن: "الأمريكيين يجب أن تكون لديهم أجوبة على الفور فيما يتعلق بالأسباب وراء إقالة سيشنز، وستكون هناك مذكرة استدعاء عندما يتم عقد جلسات الكونجرس الجديد في يناير المقبل"، وهو ما وافقه الرأي فيه النائب آدم شيف "ديمقراطي" من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وأوضحت مجلة "ذا ويك" البريطانية، أن تصرف ترامب به تحدٍ للديمقراطيين، مضيفة أنه إذا قام الديمقراطيون بمتابعة التحقيقات ربما يؤدي ذلك إلى عزل ترامب، ولكن مع زيادة الجمهوريين من أغلبيتهم في مجلس الشيوخ سوف يتطلب عزل الرئيس بعد عزله في مجلس النواب 46 نائبا ديمقراطيا و14 جمهوريا من الشيوخ، وهو أمر صعب تطبيقه.

وفي سياق متصل، كشف موقع "المونيتور" الأمريكي عن أعضاء لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، وهما أهم لجنتين يمكنهما تحديد السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، والذين سوف يمارسون المزيد من الرقابة على سياسات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وأوضح الموقع أن ثلاثة من الأعضاء الجدد الديمقراطيين في مجلس النواب لديهم وجهات نظر مؤيدة للفلسطينيين على نحو غير مسبوق.

وبالنسبة للجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، فمن المرجح أن يختار النائب إليوت إنجل، ديمقراطي من ولاية نيويورك، منصبه الجديد كرئيس قادم للجنة وللدفع باتجاه المزيد من الإشراف على سياسات ترامب في الشرق الأوسط، وكان الجمهوريون قد منعوا جهود إنجل السابقة هذا العام لإجبار وزارة الخارجية على تسليم جميع المراسلات المتعلقة بقمة ترامب في هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ركزت إلى حد كبير على وجود إيران في سوريا.

وفي لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، رئيس المجلس آدم سميث مهتم للغاية في كبح ما يعتبره التدخل العسكري الأمريكي المفرط في الخارج، وقاد سميث الاتهام بين الزعماء الديمقراطيين في دعم قرار من شأنه أن يجبر الولايات المتحدة على وقف التدخل في اليمن، كما أعرب الديمقراطيون في مجلس النواب عن قلقهم من استخدام إدارة ترامب للقوات الأمريكية لمواجهة القوات الإيرانية في سوريا.

وفي لجنة الميزانيات والمعونات الخارجية، من المحتمل أن تضغط رئيسة اللجنة القادمة، نيتا لوي، على إدارة ترامب للتراجع عن قرار بقطع المساعدات عن سوريا والفلسطينيين، على الرغم من ميولها المؤيدة لإسرائيل، وعارضت "لوي" قرار إدارة ترامب بقطع حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للضفة الغربية وغزة في وقت سابق من هذا العام.