مفاوضات لنقل تبعية 60 شركة من "الاستثمار" إلى "الرقابة المالية"

قالت مصادر مطلعة لـ" الدستور" إن هناك مفاوضات تجرى فى تكتم شديد، بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، بغرض موافقة الأخيرة على نقل تبعية ما يزيد عن 60 شركة تعمل فى مجال الوساطة المالية وقطاع شركات الاستثمارات المالية لتبعية هيئة الرقابة المالية، وليس هيئة الاستثمار، حيث تم إنشاء هذه الشركات فى فترة التسعينات وفقا لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 لتصبح الجهة الأولى لها هى هيئة الاستثمار، وليس هيئة الرقابة المالية، مما خلق تضاربا شديدا بين الجهتين على مدار السنوات الماضية.

وكشفت المصادر عن زيارة أحد كبار مسئولى هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضى، لهيئة الاستثمار، حيث اجتمع مع الرئيس التنفيذى للهيئة وعدد من قياداتها لحسم الأمر،إلا أنه من الملاحظ أن هيئة الاستمثار تتمسك بموقفها فى هذا الخلاف بأن الوضع القائم حاليا يسلتزم تغييرا بموافقة الشركات أولا وليس إصدار قرار فوقى بالزامهم بهذا التعديل، فى الوقت الذى اتخذت فيه هيئة الرقابة المالية عدة إجراءات تجاه شركات خاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار، على رأسها شركة بلتون المالية القابضة والتى تأسست بنظام المناطق الحرة، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات معينة وفقا للقانون قبل معاقبتها إداريا، وهى الثغرة التى لجأت إليها "بلتون" لاستغلالها لتفادى العقوبات الموجهة إليها، بعد الأحداث الأخيرة، إلاأن المفاجأة جاءت من رفض هيئة الاستثمار التدخل فى هذا الملف، مؤكدة على أنها قد تكون الجهة الإدارية المعنية بالأمر، إلا أن الولاية الفنية والتنظيمية والرقابية تخضع للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يدعم صحة موقف الهيئة الحالى.

ورغم رفض محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، الكشف عن الأمر، إلا أن مصادر بسوق المال أكدت على أنه من المتوقع حدوث صراع قوى على ولاية الشركات الـ 60 خلال الأيام القليلة المقبلة من كلا الجهتين، خاصة أن هيئة الاستثمار حتى الآن لم تتخذ أى إجراء من شأنه تغيير الموقف تجاه تلك الشركات.

وجاء التعليق الوحيد للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون، وأنها تتكامل فى إجراءاتها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، نافيا حدوث أى مشكلات قد تؤثر على العلاقات المشتركة بين الجهتين.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر نهاية الأسبوع الماضى.

وقالت الرقابة المالية إن القرار رقم 170 بتاريخ أمس الأربعاء 31 أكتوبر جاء وفقا للبند "ب" فى المادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة 31 على أن لمجلس إدارة الهيئة، إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها، أن يتخذ ما يراه من التدابير، وينص البند "ب" على منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.

كما ألزمت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور هذا القرار إعمالا للبند "و" من المادة رقم 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.. وينص البند على إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع لها.

وأضافت الرقابة المالية أن القرار صدر بعد الاطلاع على القانون ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إضافة إلى النظام الأساسي للهيئة، والمذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة فى 30 أكتوبر الماضى.

ووجهت الرقابة المالية قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بتنفيذ القرار، والذى يعد ساريا من اليوم التالى لتاريخ إخطار الشركة.