بعد ارتفاع أسعارها.. مطالبة بوقف تصدير وتخزين البطاطس

حالة من الغضب تجتاح كثير من المواطنين بعد ارتفاع سعر البطاطس، وأصبح الحديث الحالى عن غلاء البطاطس بدلًا من الطماطم، وذلك بعدما ارتفع سعرها لـ14 جنيهًا.

علق حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين على هذا الأرتفاع الجنوني للأسعار، حيث أكد أن سعر الطن في المزرعة وصل لـ900 جنيه، ووصلت خسائر الفدان لـ7500، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتي وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلي 25 ألف جنيه في الدورة.

وعن وجود حلول للأزمة قال لـ"الدستور" أن الحلول تتنوع ما بين الاهتمام بتقليل أسعار المستلزمات الزراعية وتفعيل قانون الزرعات التعاقدية، والإكثار من منافذ البيع والأسواق، بالاضافة إلى اجبار التجار علي عدم تخزين البطاطس في شهر 10 طبقا للقرار الوزاري، وناشد نقيب الفلاحين بوقف تصدير البطاطس لحين توازن السوق المحلي.

وأضاف أن من المفترض أن يمنع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض قليل، ويلجأ أصحاب الثلاجات إلي التخزين لاحتكار المحصول، وعلي الحكومة لضبط الأسعار وإحداث توازن؛ منع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء السوق المحلي، لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلي 12 جنيه للمستهلك.

وأشار حسين أبو صدام خلال تصريحاته لـ"الدستور" إلى أن أصحاب ( البطاطس المخزنة المبردة)، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدي الفلاحين وأن هذه الأسعار ستنخفض أخر شهر نوفمبر القادم، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية (المنزرعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة)، لافتًا إلا أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وانعدام خطة واضحة زمنية محددة لوزارة الزراعة، من الأسباب الأساسية التي تتسبب في جنون الأسعار الذي نعيشه من آن لأخر.

من جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ارتفاع أسعار محصول البطاطس في هذا التوقيت من كل عام أمر طبيعي وليس جديدًا هذا العام، وأضاف عبد الدايم، فى تصريحات صحفية له أنه مع نهاية موسم الصيف، وبداية موسم الشتاء تقل الكمية المطروحة في السوق، لتزامنها مع نهاية عروة حصاد المحصول.