"التعاون الإسلامي" تشيد بالقرارات السعودية في قضية "خاشقجي"

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة العربية السعودية، منذ بداية تأسيسها، قائمة على العدل، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه، منوهة بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تأكيد نهج المملكة ومبادئها الثابتة وتقديم كل من يخالفها للعدالة.

وأشاد الأمين للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالشفافية التي تعاملت بها حكومة المملكة العربية السعودية مع قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، التي أفضت إلى إصدار قرارات حاسمة، أمس شملت توقيف 18 متورطًا في هذه القضية إثر التحقيقات الأولية للنائب العام.

وأكد العثيمين أن المملكة أثبتت أنها الأكثر حرصًا ومسئولية عن أمن وسلامة مواطنيها ولا تتخلى عن حقوقهم، وأنها منذ بداية اختفاء خاشقجي شددت على أنها ستكشف الحقيقة وستطبق العدالة على كل المتورطين وهو ما تم بالفعل.

وشدد العثيمين في الوقت ذاته على أنه لا يمكن القفز على نتائج التحقيقات حتى تنتهي رسميًا ولا يزال كل الموقوفين الـ 18 متهمين ولم تثبت إدانتهم من القضاء، وصرح قائلًا: إن "القضاء السعودي، الذي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية سيصدر الأحكام العادلة، وليس من اللائق استباق الأحكام القضائية".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي؛ أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه في أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي؛ ما أدى إلى وفاته.

وأضاف بيان المملكة: "تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية البالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة."

وفي وقت لاحق وجَّه خادم الحرمين الشريفين، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أوامر ملكية تضمنت إعفاء أحمد بن حسن عسيري؛ نائب الاستخبارات العامة من منصبه، وإعفاء سعود بن عبدالله القحطاني؛ المستشار بالديوان الملكي من منصبه.

واشتملت الأوامر على إنهاء خدمات الضباط الآتية أسماؤهم: مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.