مصدر لـ"الدستور": لا يوجد تخصيص لإقامة فنادق جديدة

كشف مصدر بوزارة السياحة، أن الوزارة لم تقم بتخصيص أى أراضى لإقامة فنادق أو مشروعات سياحية، موضحًا أنه طبقًا لقانون رقم 62 لسنة 2018، بشأن خريطة تنمية أراضى الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وقد أقر القانون بعدم تصرف أى جهة بالأراضى التابعة لها إلا بعد وجود مخطط يضم الأنشطة التى ستتم عليها، وفرص العمل التى ستوفرها، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضاف المصدر أن هيئه التنمية السياحية الذراع الاقتصادى لوزارة السياحة تقوم حاليًا بمتابعة المشروعات التى سبق وأن صدر لها موافقات والمشروعات تحت الإنشاء، وذلك لمتابعة ومعرفة أسباب توقف استكمال المشروعات، ومتابعة البرنامج المالى للمشروعات التابعة لها.

وكانت عدد من الشركات الكبرى قد أعلنت عن إقامة فنادق سياحية جديدة.