التعليم: من يرغب في التحويل من معلم إلى إداري عليه تقديم طلب ويعاود التدرج الوظيفي

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، اليوم الأربعاء، إن المعلم الذي يعمل بنظام نصف الوقت لا يستثني من أخذ نصاب حصصه كاملًا بالجدول المدرسى، فى عدد الأيام التي يتواجد بها بالمدرسة، وعلى من يرغب في التحويل من معلم إلى إداري أن يتقدم بطلب، ويعاود التدرج الوظيفى من جديد بداية من الدرجة الثالثة، ليتناسب ذلك مع تغيير وضعه الوظيفي من معلم إلى إداري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده الدكتور محمد عمر مع معلمي وإداري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - في بيان - أن عمر بحث كذلك ملف تغيير المسمى الوظيفي، مضيفا أن الوزارة تعمل عليه بشكل عام، وسوف تٌحل كافة المشكلات المتعلقة به فى الفترة القادمة.
وأشار عمر إلى أن كل الشكاوي تحول إلى الجهات المختصة وتلاقي اهتمامًا كبيرًا وسرعة فى البت دون التقيد بالروتين الوظيفى، وقام بتوجيه رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بسرعة البت والفصل في كافة الشكاوى، أما الشكاوى الخاصة بالفساد المالي والإداري فيتم تحويلها إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، وجهاز الرقابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت عليه صحة مثل هذه التهم، أما من يتم التحقق من شكواه ويثبت أنها ليس لها أساس من الصحة، فيجازي ويحول للشئون القانونية،
ووجه عمر النداء للجميع بتحري الدقة قبل اتهام الآخرون بالباطل، حتى لا يتعرضوا للمسألة القانونية.
كما أشار إلى أهمية اختيار الموجهين والموجهين الأوائل والعموم ووضع معايير لاختيارهم لتتناسب مع توصيفهم الوظيفي، حتى يتم تطوير أداء المعلمين والإشراف الدائم والمستمر عليهم والتواصل والنقد البناء لأدائهم وتشجيع وتحفيز المتميز منهم، وتحسين نقاط الضعف، لإنجاح العملية التعليمية، وعلى كل الموجهين أن يلتزموا بمهام وظيفتهم الأساسية والبعد عن المجاملات الوظيفية، ووضع الضمير الوظيفي أمام أعينهم طوال الوقت.
واستطرد عمر قائلًا إن الوزارة أصدرت تعليمات مباشرة لإعادة توزيع المعلمين حسب التوصيف الوظيفي المعينين عليه، وذلك لحل مشكلات العجز داخل المدارس، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الوظائف تم اختراعها في السنوات الماضية، لتفريغ المدارس من المعلمين، ووعد بأن هذه المشكلة ستحل خلال الأسبوعين القادمين، وعلى كل معلم أن يمتهن مهنة التدريس الفعلية التى عين عليها، وأن هذا هو اتجاه الدولة في هذه المرحلة، مضيفًا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها في هذه الفترة لتقنين أوضاع المعلمين لتحقيق الاستقرار المهني.
كما أضاف عمر أن الوزارة تحتاج الآن إلى مديرين مدارس بمواصفات خاصة، ليكونوا أكثر فطنة، ويستطيعوا التواصل الجيد والبناء بمرونة واحترام مع المعلمين، وتكون عندهم ثقافة وفن الإدارة المبنية على العمل الجماعي، والنجاح بالجميع وللجميع
شهد الاجتماع حضور كل من هند جلال مستشار الوزير للمشروعات القومية، يسرى محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، جمال بنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين.