"الاتصالات" تطالب بتطبيق "البصمة" على شرائح المحمول الجديدة

طالب حمد النبراوي، رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، بضرورة تطبيق البصمة الإلكترونية بالعين أو اليد على عمليات شراء المواطنين شرائح خطوط المحمول الجديدة، لمواجهة التدليس في بيانات الخطوط أو تعبئة بيانات مزورة.

وأوضح أن ذلك يتم تعميمه على مشغلي المحمول الأربع بالسوق.

وأشار رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، في تصريح لـ "الدستور"، إلى أن هذه الخطوة أعلن عنها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد قرار توقف الموزعين الرسميين للشركات العاملة في مجال الاتصالات، ما أدى لتشريد الملايين من الموزعين وأسرهم، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف من العاملين في شركات الاتصالات.

وقال النبراوي إنه لم يتم حاليًا اتخاذ إجراءات أو آليات من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق بصمة العين واليد أو الإسراع في التعاقد مع إحدى الشركات على شراء الأجهزة الإلكترونية التي ستتحمل تكلفتها الشركات الأربع، مشيرًا إلى أنها لن تزيد على 10 آلاف جنيه للجهاز الواحد.

وأضاف أن بصمة اليد أو العين سيتم اتخاذها للعميل مع بصمة البائع معًا في وقت واحد عند شراء الخطوط الجديدة.

ووجه نقيب تجار الاتصالات والمحمول سؤالا للمهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الجهاز القومي للاتصالات، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخير اتخاذ هذه الخطوة الجادة لتوقيع العقود والبدء في التطبيق لمواجهة خطوط الموت والدم للشعب المصري والتي تهدد الأمن القومي.

وأوضح أن تطبيق نظام البصمة الإلكتروني سيكون خطوة للأمام لمواجهة الخطوط المجهولة والمزورة بياناتها في إطار تنظيم سوق الاتصالات، ورجوع كافة العاملين والموزعين في قطاع الاتصالات الذين تم إيقافهم عن العمل بقرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وطالب نقيب تجار الاتصالات والمحمول شركتي "فودافون" "واتصالات" بسحب خطوطهما التابعة لها في السوق لدى الموزعين وسداد كافة المستحقات المالية المتأخرة، والتي تصل لعشرات الملايين من الجنيهات التي تم التوقف عن صرفها منذ بداية العام الجاري للموزعين.

وقال إن شركة "أورانج" هي الشركة الوحيدة التي التزمت بسحب خطوطها من الموزعين بدلًا من التهاون فيها وتجاهلها وتركها كقنابل موقوتة للإرهاب وموت الشعب.