"الصيادلة": النقيب الموقوف استولى على مبنى المهن الطبية بالبلطجية
أصدر مجلس نقابة صيادلة مصر بيانا وبلاغا إلى النائب العام، ووزير الداخلية، وجميع الجهات المعنية بالأمر، وجموع الصيادلة، وأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية من الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين.
وأدان البيان الاعتداء الإجرامى الذى قام به بلطجية يقودهم نقيب الصيادلة الموقوف، مسلحا بسلاحه النارى، والمحال للتحقيق بموجب قرارات الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر المنعقدة بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٨، والمحصنة قضائيا بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٨.
وأضاف المجلس، أن هذا العمل الإجرامى لم يكن الأول من نوعه، ولا نظن أنه سيكون الأخير، كما أنه نتج عنه العديد من الإصابات الخطيرة للصيادلة أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بمقر الاتحاد لحظة الاعتداء، من بينها طعنة بسلاح أبيض من أحد البلطجية فى محيط الرقبة للدكتور الصيدلى إسلام عبدالفاضل والتى كادت تودى بحياته.
وأشار إلى أن حادث الأمس هو ثالث اعتداء يقوم به بلطجية مسلحون بالأسلحة البيضاء بقيادة نقيب الصيادلة الموقوف، الأمر الذى بات يمثل نهجا مهددا للأمن والسلم العام، ولا يقل فى خطورته عن العمليات الإرهابية التى تستهدف الدولة ومواطنيها، كما سيؤدى حتما إلى وقوع كارثة إذا لم تتدخل جميع الجهات المعنية لمحاسبة هذا النقيب ومحاكمته بما فعل، والمجلس يعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ إلى المستشار النائب العام.
وتابع المجلس: أن مقر نقابة صيادلة مصر بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، فى قلب العاصمة، تم الاستيلاء عليه بالقوة من قبل نقيب الصيادلة الموقوف بمعاونة مجموعة من البلطجية.
وقال إن نقيب الصيادلة الموقوف قام بعدة مخالفات من بينها الصرف المالى من الإيراد اليومى للنقابة، واصطناع أختام للنقابة، ومخاطبة الجهات بهذه الأختام المصطنعة، بالإضافة إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية بإيقافه وإحالته للتحقيق، وأنه فى محاولة للنجاة من المحاسبة أصدر قرارا غير قانونى بعزل ٧ من أعضاء مجلس النقابة المنتخب، ومنعهم من دخول مقر النقابة، واستقدام ٧ صيادلة لا صفة قانونية لهم، وذلك فى محاولة لتصدير صورة للجهات الرسمية بوجود دعم من مجلس النقابة وأن ثمة تشكيل جديد للمجلس قد حدث.
وأوضح المجلس أن الصيدلى محيى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد، تم إيقافه وإحالته للتحقيق بإجماع الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر، والتى شهدت أيضا الواقعة الشهيرة بطرده من الجمعية أيضا بالإجماع، وهى وقائع جميعها موثقة ومنشورة بكافة وسائل النشر.
وأشار إلى أن اجتماع بعض الصيادلة الذين استقدمهم النقيب الموقوف دون سند من القانون لا يمكن الاعتداد به كاجتماع لمجلس النقابة، حيث إن أعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، كما أن جميع القرارات التى تصدر عن هذه الاجتماعات الباطلة غير منتجة لأى أثر قانونى.
وقرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو مناشدة ومطالبة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بالتدخل لتحرير مقر النقابة ومحيطها من أيدى البلطجية، وتمكين أعضاء المجلس المنتخبين من مزاولة مهام مناصبهم طبقا للقانون.
