"بريكست" لن يحرم لندن من المطالبة بتسليم مشتبه بهم

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين أن تظل بريطانيا قادرة على طلب تسلم مشتبه بهم من دول أخرى بالاتحاد الأوروبى حتى بعد الخروج من التكتل فى مارس.

ويتعلق القرار بشخص تجرى محاكمته في بريطانيا بتهم القتل وإضرام النار والاغتصاب، وتم توقيفه في أيرلندا بعد إصدار مذكرتى توقيف أوروبيتين بحقه.

واستأنف الرجل على تسليمه، وقدم مسوغات، من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأحالت محكمة إيرلندية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لأخذ المشورة.

ورد قضاة المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورج، بأن بريطانيا في الوقت الراهن لا تزال ملتزمة بصورة كاملة بقانون الاتحادى الأوروبى وبمبادئ "الثقة المتبادلة والاعتراف المتبادل" التى تشكل الأساس لنظام "مذكرات التوقيف الأوروبية".

وأشارت المحكمة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يشكل ظرفًا "استثنائيا" يمكن أن يبرر رفض تنفيذ أمر قضائي.

وأشارت أيضا إلى أنه حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، فإنها ستظل ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وهى اتفاقية غير مرتبطة بالاتحاد الأوروبى، ومن ثم فإنه من المرجح أن يتم صون حقوقه وهو قيد الاحتجاز في بريطانيا.

وأوضحت أن من حق إيرلندا رفض التسليم فقط فى حالة "إذا ما ثبُت العكس"، مشددة على أن المحكمة الأيرلندية هي التي ستتخذ القرار في نهاية المطاف.