"فاروس" تعلن عن نظرتها الخاصة بالقطاع المصرفي في مصر

أصدرت شركة فاروس للأبحاث تقريرًا عن نظرتها وتوقعاتها للقطاع المصرفي في مصر؛ حيث يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في النمو الاقتصادي للبلاد.

وترى فاروس أن رأس مال البنوك استمر في التعافي بعد انخفاضه اللاحق لقرار تعويم الجنيه نتيجة عملية تراكم الأرباح، ومن المتوقع أن تظل مستويات رأس المال قوية.

أما بالنسبة للكفاءة، فإن نمو الدخل التشغيلي أبطأ من زيادة المصروفات التشغيلية، ومن المتوقع استقرار معدلات الدخل إلى التكلفة، خاصة مع نمو الدخل التشغيلي.

وانخفضت هوامش صافي الفائدة لانخفاض العائد من الأصول نظرًا لخفض أسعار الفائدة الأساسية وانخفاض استثمارات الخزانة، وتوقعت فاروس أن ينخفض هامش صافي الفائدة تدريجيًا بسبب خفض أسعار الفائدة، وأن الدخل من غير الفائدة سيعوض انخفاض هامش الفائدة المرهون بانتعاش نشاط الإقراض.

كما يشهد القطاع انخفاضًا تدريجيًا في استثمارات الخزانة على مستوى أغلب البنوك، وسط تعافي في مستويات الإقراض، ومن الممكن أن يحل نشاط الإقراض محل الاستثمار في أدوات الخزانة تدريجيًا، بينما استقرت جودة الأصول واستمر ارتفاع معدلات تغطية المخصصات، مما يؤدي إلى زيادة نسبة القروض المتعثرة، ومن ثمَّ تصبح تكلفة المخاطر مرتفعة بصورة طفيفة.

بينما من المتوقع أن يستمر الإقراض والتمويل في التعافي، وأن يواصل نشاط إقراض الشركات أداءه الضعيف، ولكن من المفترض أن تظهر إشارات تعافيه بنهاية النصف الثاني من 2018.

وفيما يخص الحصة التسويقية وهيكل الميزانية العمومية، يستحوذ كل من التجاري الدولي وقطر الوطني على أكبر الحصص السوقية على مستوى الإيداع والإقراض، بينما يمتلك بنك التعمير والإسكان أصغر حصة سوقية على مستوى أنشطة الإيداع والإقراض بمعدل مجمع مقداره 0.9%.

ومن جهة أخرى، تفوق بنك التعمير والإسكان من حيث هيكل التمويل ونشاطه على باقي البنوك وفقًا لمستويات الودائع على أساس سنوي، والحافز وراء ذلك دفعات حجز العقارات، بينما انخفض متوسط النسبة المجمعة لنمو الودائع بالبنك بنسبة 8% في الربع الثاني 2018 مقارنةً بالربع الأول. وتصدر بنك تنمية الصادرات مشهد نمو الإقراض بشكل عام. وتصدر مستوى معدل القروض التراكمي سنويًا كل من بنوك تنمية الصادرات، وأبو ظبي، والتعمير والإسكان.

أما بالنسبة لهيكل التمويل والإقراض ونشاطهما، فقد تفوق التعمير والإسكان على باقي البنوك وفقًا لمستويات الودائع على أساس سنوي، والحافز وراء ذلك دفعات حجز العقارات، فيما انخفض متوسط النسبة المجمعة لنمو الودائع بالبنك بنسبة 8% في الربع الثاني 2018 عند المقارنة مع الربع الأول.

كما ساهمت بنوك فيصل، وأبوظبي، والتجاري الدولي بالنسبة الأكبر في قاعدة إجمالي الودائع اعتبارًا من يونيو 2018، مما يعزز وجود هيكل تمويلي إيجابي.

ومن أكثر البنوك كفاءةً يأتي فيصل وقطر الوطني الأهلي والبركة والتجاري الدولي وتنمية الصادرات؛ حيث جاء معدل التكلفة إلى الدخل أسفل المتوسط العام البالغ 35% في الربع الأول من 2018. وانخفضت مستويات الكفاءة في الربع الثاني لأن نسبة متوسط التكلفة إلى الدخل ارتفعت 4% على أساس ربع سنوي.

وتتمتع كافة البنوك بمعدل مريح لكفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى الإلزامي البالغ 11.9% في 2018، و12.5% في 2019. ويقف مستوى رأس المال المدفوع لبنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة أسفل الحد الأدنى الإلزامي لنسبة رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية للبنوك الثلاثة كافية لدعم رأس المال المدفوع عبر التحويل من الاحتياطيات أو الأرباح المحتجزة.