تحركات حكومية للتصدى لظاهرة مبانى"الموت"

انتهت اللجنة الوزارية المصغرة بين وزارتىّ التخطيط والإسكان والتنمية المحلية، من وضع تصور للحد من ظاهرة انهيار العقارات المتهالكة والمخالفة، والتي وصل عددها إلي 3 ملايين و233 ألف مبني يحتاج إلي ترميم بسيط إلي كبير بمختلف محافظات الجمهورية.
وتضمن التصور استحداث نظام إلكتروني للتصدي لتلك الظاهرة، بداية من رصد لجان متخصصة لحالات المباني التي تحتاج إلي ترميم بمختلف أنحاء الجمهورية مع إعطاء أولوية للمناطق المأهولة بالسكان والتي قد تشكل خطورة علي حياتهم، وتطوير قاعدة بيانات قومية موحدة للمناطق غير الآمنة سواء بالريف أو الحضر، مع حصر أعداد سكانها وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وأعداد الوحدات السكنية وشرائحها وأسعارها المتداولة، ثم وضع نظام دوري لمتابعة عملية صيانة تلك المباني بهدف إطالة عمرها.

كذلك توصلت الحكومة إلي تطوير أكواد البناء بما يراعي طبيعة البيئة بكل منطقة جغرافية، وإعادة تحديد وتعريف صلاحيات المجالس المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة؛ لتفادي التشابكات القائمة في أدوارهم الحالية، مع تدعيمهم بالبنية الأساسية التكنولوجية من معدات وأدوات مطلوبة.