إعدام مدانين من "داعش" نفذوا هجمات مروعة بالعراق

قضت محكمة جنايات محافظة الأنبار، في غرب العراق، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقًا لثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، لإدانتهم بتنفيذ هجمات إرهابية استهدفوا بها مراكز أمنية والمدنيين.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبدالستار بيرقدار، بيانًا تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه اليوم، قال فيه: "محكمة جنايات الأنبار نظرت قضايا ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي أثبتت اعترافاتهم الاشتراك بعمليات عدة ضد القوات الأمنية وقتل مدنيين في المحافظة".

وبين بيرقدار أن "المتهم الأول اشترك بالهجوم على مقر اللواء الثامن في المحافظة مع مجموعة مسلحة"، أما الثاني "فقد اشترك بعدة عمليات إرهابية ومنها الهجوم على قرية البوفراج، وسط الرمادي مركز الأنبار، مع قتل مدنيين".

وأضاف بيرقدار أن المتهم الثالث "اشترك بعمليات إرهابية منها الهجوم على مركز شرطة الصقلاوية شمال شرق الفلوجة، أبرز مدن الأنبار، والهجوم على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي".

ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، في ختام البيان، إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها وفقًا لأحكام المادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب.

ونظرت الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ، في العاشر من الشهر الجاري، في قضايا متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي وقضت بإعدامهم بعد ثبوت ارتكابهم أعمالًا إجرامية.

وحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، حينها، بين أن مدانين منهما اشتركا في القتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار "شمال وغرب البلاد"، وقاما بالهرب باتجاه الأراضي السورية عند تحرير المحافظتين.

وألمح متحدث القضاء إلى أن القوات السورية ألقت القبض على المدانين، وتم تسليمهم للعراق، لافتًا إلى أن "المحكمة أصدرت حكمًا آخر بالسجن المؤبد بحق أحد أفراد التنظيم والذي ألقي القبض عليه في محافظة كركوك بعد ثبوت إدانته بالاشتراك بعمليات إرهابية".

وفي السابع من الشهر الجاري، قضت محكمة الجنائية المركزية، أحكامها بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق خمسة مدانين من تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقًا لأحكام المادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد إدانتهم بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار، "شمالي وغربي البلاد"، فضلًا عن ارتكابهم عمليات إرهابية.

وصدرت عن المحاكم العراقية، في الآونة الأخيرة، أحكام إعدام عديدة وفقًا للمادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب، بحق مدانين نفذوا تفجيرات وعمليات قتل استهدفت المدنيين ورجال الأمن في أماكن متفرقة من البلاد، على مدى سنوات منذ التغيير بعد الاجتياح الأمريكي، عام 2003 إلى العام الماضي بتحرير الأراضي من سطوة "داعش" الإرهابي.