"الزيات": المواطن لا يشعر بتحسن اقتصادى بسبب انخفاض قيمة العملة
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع، إن النتائج الرسمية تشير إلى تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري، إلا أن الموطن لا يشعر بأى تحسن اقتصادي نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع متوسط دخول الأفراد.
وأضاف الزيات أن انخفاض قيمة الجنيه أحد أهم الأسباب الرئيسية في عدم شعور المواطن المصري بنتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وأهمية مواصلة الإصلاح على الرغم من أن انخفاض قيمة العملة المحلية يساهم في زيادة التصدير، وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب نتيجة ضعف الإنتاج، وعدم وجود مؤسسات وكيانات اقتصادية قوية لديها القدرة على المنافسة العالمية، منوها بأن انخفاض قيمة العملة المحلية له نتائج إيجابية على المجتمع الإنتاجي فقط وليس على المجتمع الاستهلاكي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية الجريئة والصعبة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي، خصوصا أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تحسن فى الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن المواطن لا يشعر بأهمية اتخاذ الحكومة المزيد من القرارات لمواصلة خطوات الاصلاح الاقتصادي الجرىء ونتائجها الإيجابية بسبب ثبات متوسط الدخل مع زيادة أسعار جميع الخدمات والمنتجات إلى السعر العالمي بما لا يتناسب مع متوسط دخل الفرد، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بمراعاة مصالح الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة من أجل ضمان استمرارية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: من أجل أن يشعر المواطن المصري بنتائج الإصلاح الاقتصادي يجب العمل وفق رؤية استراتيجية محددة لرفع قيمة العملة المحلية إلى الضعف، وزيادة الاستثمارات المباشرة، والتوجه إلى إنشاء العديد من المدن الصناعة وتوفير الحماية المجتمعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، والتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، وذلك لم يحدث إلا بعد اعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والقضاء على الروتين والفساد الاداري، وتشجيع المصريين على الإنتاج والاستثمار، ومساندة الدولة للقطاع الخاص، وتنمية موارد الدولة والاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتشجيع الصناعات التصديرية.
وأوضح أن تبعات الإصلاح الاقتصادي دائما ما تكون قاسية على الفقراء ومحدودي الدخل، وتستمر لسنوات لذلك يجب على الحكومة تفعيل الخطوات التي تضمن رفع المعاناة عن محدودي الدخل بالتزامن مع تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي، بمشاركة المؤسسات الرقابية والنيابية والمدنية في تنفيذ تلك الخطوات بشكل يراعي متوسط دخول الطبقات محدودة الدخل.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: "لا يختلف شخص على ضرورة مواصلة الإصلاح الاقتصادي ولكن نختلف في آليات تنفيذه"، مشيرا إلى أن ما تفعله الحكومة حاليا هو إصلاح مالي أو نقدي فقط وليس إصلاحا اقتصاديا بشكل عام.
وأضاف الزيات أنه على مستوى الإصلاح النقدي والمالي استطاعت الحكومة العمل على تحسن أداء الموازنة العامة والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، وارتفاع الاحتياطي النقدي، ولكن على مستوى الإصلاح الاقتصادي لم تستطع الحكومة إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية من أجل تحقيق التوازن بين موارد الدولة والميزانية العامة "ميزان المدفوعات"، وذلك من أجل زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانخفاض البطالة، وزيادة متوسط دخل المواطن المصري، وتنمية موارد إضافية للدولة تساهم في الأنفاق على الخدمات العامة بديلًا من فرض مزيد من الرسوم والضرائب.
