الإحصاء: إطلاق التعداد الاقتصادى فى نوفمبر المقبل باستخدام 900 تابلت
صرح مصطفي عبد المحسن رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات الإقتصادية والمالية، إنه يجري حاليًا التجهيز لتنفيذ تجربة قبلية تمثل جميع محافظات الجمهورية بداية من 8 سبتمبر وتنتهي في شهر أكتوبر، يسبقها تدريب الباحثين والتجهيز والإعداد للعمل الميداني، إضافة إلي تدريب آخر رئيسي نهاية شهر أكتوبر المقبل، إستعدادا لبدء العمل الميداني رسميًا بالتعداد الإقتصادي في 10 نوفمبر المقبل.
وأضاف "عبد المحسن"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم المزج بين الاستمارات الورقية وأجهزة التابلت اثناء إجراء التعداد الاقتصادي لعام 2018، بحيث يتم جمع البيانات من أصحاب المنشآت الإقتصادية ورقيًا ثم إدخالها ومراجعتها والعمل علي نقلها من المحافظات إلي الجهاز إلكترونيًا لتحقيق السرعة والدقة في آن واحد.
ولفت إلي أن جهاز الإحصاء إنتهي من إعداد الاستمارات الخاصة بالتعداد والتي تضمنت أسئلة عن الاقتصاد غير الرسمي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلي استحداث أسئلة جديد تتعلق بحجم التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال المنشآت بإعتبارها أحد الأساليب التي تساعد علي تحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن تم عقد مؤتمر لمناقشة احتياجات مستخدمي البيانات من التعداد الاقتصادي في فبراير 2018، رصدت خلاله أهم الاحتياجات وتم تضمينها داخل الاستمارات، مع الشركاء المحليين وفي مقدمتهم وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي.
وتابع: "كما قمنا في الجهاز بدراسة تجارب الدول التي قامت بإجراء التعداد الاقتصادي علي مستوي العالم ومن بينهم السعودية والولايات المتحدة، كندا واليابان واليمن، حيث صممت الاستمارات وتمت مراجعة البيانات التي تتضمنها مع الخبراء في صندوق النقد الدولي وداخل مصر وتم موافاة كل الوزارات المعنية وشركاءنا في العمل بالاستمارات، مضيفًا أن الصندوق لم يبد أي ملاحظات بل إن كل البيانات التي تحتاجها المنظمات الدولية أو الحسابات القومية تغطيها الاستمارلت بالكامل.
ولفت إلي أن نتائج التعداد الاقتصادي يستهدف بشكل أساسي رصد صورة دقيقة للاقتصاد غير الرسمي وفقًا للمفاهيم الدولية من خلال ثلاث معايير تضمنتها استمارات التعداد وهي: التأكد من التسجيل لمعرفة المنشأة مسجله أم لا، وهل تمتلك دفاتر محاسبية خاصة بها من عدمه، وحجم عمالة لديها نظرًا لأنها في الغالب ما تكون أقل من 5 أفراد.
وأضاف أنه سيتم إطلاق حملة حملة إعلامية مع بدء الأعمال الميدانية بالتعداد لتوجيه رسائل طمأنه لجميع المنشآت بأن الجهاز دومًا يتعامل مع البيانات من منطلق الاغراض الإصائية بسرية تامة علي جميع المستويات وفقًا للقانون.
