سر رضوخ كندا لحل أزمتها مع السعودية

أثارت الأزمة الدبلوماسية بين كندا والسعودية بناء على تصريحات كندية اعتبرتها المملكة تدخلًا في شئونها، غضب واستياء المواطنين الكنديين من حكومتهم نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خلال الأيام القليلة الماضية بسبب القرارات الصارمة التي اتخذتها السعودية الأمر الذي جعل كندا تقرر الرضوخ وتطلق طلبات الوساطة لإنهاء تلك الأزمة مع السعودية نتيجة لحجم الخسائر الكبيرة التى لحقت بها وبسبب الضغوط الداخلية عليها.

أبرزت كندا في وسائل الإعلام المختلفة، حجم الخسائر المادية الكبيرة التى تكبدتها، حيث تجاوزت 20 مليار دولار، بعد قرارات السعودية وأعلنت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز الكندية، أن القرار أثر على صفقة بيع 928 مركبة عسكرية مدرعة خفيفة وثقيلة جار تصنيعها للمملكة، بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان ألفين و470 موظفًا جديدًا وظائفهم، إذ كانت الشركة عينتهم مؤخرًا من أجل تصنيع المركبات العسكرية الموجودة على خط الإنتاج.

ومن بين القرارات السعودية، أمرت بمغادرة 15 ألف سعودي يدرسون في كندا، مما سيكلف كندا خسارة أكثر من 2 مليار دولار كان هؤلاء ينفقونها سنويًا على الإقامة في البلاد الأمر الذي يجعل كندا ليس أمامها سوى التراجع وحل أزمتها مع المملكة مع تزايد حجم الخسائر.

ولم يكن الفشل الدبلوماسي الكندي في مواجهة السعودية الوحيد من قبل الحكومة الكندية الحالية، حيث أخفق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تحقيق نتائج من المفاوضات التجارية مع اليابان والصين والهند، وركز في المقابل على حقوق المثليين والمساواة الجنسية خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الشهر الماضي دون الاهتمام بالقضايا الكبرى المحلة حسبما أفاد أندرو ماكدوغال، المتحدث سابقًا باسم رئيس الوزراء الكندي السابق وزعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر في مقاله بمجلة ماكلينز الكندية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا يبلغ 4 مليارات دولار وفقًا لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية.

وكانت كندا تدخلت في الشأن السعودي، وطالبت المملكة بإطلاق عدد من السجناء تزعم أنهم سجناء حقوق مدنية.