خبير تشريعات اقتصادية يكشف آلية دمج الاقتصاد غير الرسمي

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية ليصل لما بين 2 إلى 3 تريليون جنيه.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أبرزها بيروقراطية الجهاز الإداري، والتشدد في اشتراطات وإجراءات التراخيص، وكثرة المتطلبات المالية المطلوبة لاندماج هذه الأنشطة في المنظومة الرسمية.

وأوضح جاب الله أن ذلك دفع إلى وجود ما يزيد عن نصف الأنشطة لا تدخل ضمن مكونات الناتج القومي، ويفتقد العاملون بها العديد من المزايا والضمانات الوظيفية والتأمينية والصحية، فضلًا عن إخلال ذلك القطاع بالتقديرات الحقيقية لمعدلات البطالة والتضخم، والنمو، مما يرتب حالة من التشوه للمؤشرات الاقتصادية، بصورة تعرقل من تطبيق الدولة لسياسات مالية ونقدية وتنموية صحيحة.

وأضاف أن عدم تسديد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ما عليها من التزامات للدولة، مثل الضرائب بأنواعها والرسوم، يتسبب في ضياع حصيلة خزانة من الضرائب فقط تصل لنحو 350 مليار جنيه سنويا يمكن حال تحصيلها أن تتغير صورة الموازنة العامة، وتقدم الاقتصاد المصري بصورة أقوى أمام العالم، مما يشجع الكثير من المستثمرين على دخول السوق المصرية فتنخفض البطالة ويرتفع النمو.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات في سبيل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الحكومية، من أهمها العمل على تطوير المنظومة الضريبية وتوجيهها نحو استهداف التوسع للمجتمع الضريبي، وإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات لتحقيق الشمول المالي بدمج أكبر عدد من المواطنين بالقطاع المصرفي وخفض استخدام النقود خارج ذلك القطاع، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة وخفض تكلفتها.

وكشف خبير التشريعات الاقتصادية عن الحاجة للمزيد من التشريعات والإجراءات التي تُحفز منشآت الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية، مثل تعديل قانون الضرائب بصورة تمنح تلك الأنشطة إعفاءات، وحوافز، وإقرار أساليب أبسط في المعاملة الضريبة، كما يمكن إصدار تعديل في قانون المناقصات يلزم الشركات المُتعاقدة مع الحكومة بتقديم ما يفيد أنها تتعامل فيما تُقدمه للحكومة مع منشآت مُرخصة، فضلاُ عن الحاجة لتعديل في قانون التأمينات لخلق أوعية جديدة تراعي المنشآت التي ترغب في توفيق أوضاعها.

وأكد أن الضمانة الحقيقية للنجاح في ضم منشآت الاقتصاد غير الرسمي هو تطوير الجهاز الإداري للدولة ليكون جاهزا لتضاعف أعداد المتعاملين معه، ونشر التوعية والثقافة اللازمة التي تمكن تلك المنشآت من الاستفادة من الحوافز الحكومية، ليتم ذلك من خلال بحث آلية مستقلة لضم أنشطة كل قطاع علي حدة.

ونوه إلى أنه إذا كانت الحكومة تسعى إلى تقرير نظام الشباك الواحد لكبار المستثمرين، فمن باب أولى أن يتم ذلك لأصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، ليبدأ ضم الاقتصاد غير الرسمي من أسفل إلى أعلى، بحيث يتم التعامل مع قطاعات الاقتصاد غير الرسمي بصورة منفردة من خلال وضع خارطة طريق تفتح الباب لأنشطة كل قطاع للانضمام لمنظومة الدولة بصورة يسيرة، وبدون عقبات بيروقراطية، وبتكلفة مالية تناسب المنافع التي تعود على تلك الأنشطة من الانضمام للاقتصاد الرسمي.