"خطة النواب": لا يجوز تعديل الموازنة بعد إقرارها

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عدم جواز إعادة تعديل الموازنة العامة للدولة من قبل البرلمان، بعد موافقته عليها، وإقرارها من جانب رئيس الدولة.

جاء ذلك تعليقا علي ما صرح به النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الجمعة، بأنه سيتقدم باقتراح مع بداية الانعقاد المقبل لإعادة النظر فى الموازنة خاصة ما يتعلق بشراء السلع، والخدمات والصيانة، التقديرات الوهمية، بما يوفر 30 مليار جنيه لخزانة الدولة.

وتابع "شيبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الباب الثاني تحديدا لا يحتمل انتقاص أي قدر من مخصصاتها، بل علي العكس فقد أوصت اللجنة بضرورة زيادتها، خاصة فيما يتعلق ببند الصيانة تحديدا، بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

وتابع موضحا: خفض مخصصات الصيانة سيؤثر سلبا على كافة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، من مشروعات طرق وصرف صحي وخلافه، بسبب عدم وجود مخصصات كافية لصيانتها.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة مستنكرا: أما فيما يتعلق بالتأكد من صحة تقديرات الموازنة، فهذا الأمر يتم من خلال فحص الحساب الختامي الخاص بها في نهاية السنة المالية، وذلك للتأكد من تنفيذ الموازنة وفقا لما أقره البرلمان، في قانون الربط الصادر في شأنها، كيفما أقره البرلمان.

وتابع: إذا أظهر الفحص عدم وجود انحراف في أي من بنودها فهذا يعني نجاح الحكومة في تنفيذها، أما إذا تبين وجود انحراف نتيجة لأسباب قهرية، مثل قرار التعويم الذي تم اتخاذه مع بداية الإصلاح الاقتصادي، أو أي سبب آخر أدي إلي ارتفاع معدلات التضخم، ففي هذه الحالة تتم مراعاة تلك الظروف باعتبارها استثنائية وليست نتيجة خطأ متعمد أو غير متعمد.

واستطرد: أما في حال وجود انحرافات دون سبب ففي هذه الحالة توجه اللجنة الحكومة إلي عدم تكرارها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.

يذكر أن النائب محمد الحسينى أكد، خلال تصريحات صحفية له أمس الجمعة، أنه سيتقدم في بداية الدور الرابع باقتراح لإعادة النظر فى الموازنات التقديرية التى تتم بأرقام وهمية، والموجودة بالباب الثانى من الموازنة، الخاص بشراء السلع والخدمات والصيانة، متابعا أن 50% من مخصصات الباب الثانى تسرق ولو تمت محاصرتها سيتم توفير 30 مليار جنيه لخزانة الدولة.