وزيران إسرائيليان يطلبان تعديل قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"

دعا وزيران إسرائيليان إلى إدخال تعديلات على قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" المثير للجدل، بعدما لجأ الدروز الذين يعيشون في إسرائيل إلى القضاء للطعن على القانون.

وينص القانون، الذي أقرّه الكنيست، الخميس الماضي، على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلا واتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل إسرائيل.

وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية؛ للطعن على القانون باسم 130 شخصية درزية، بينهم أعضاء دروز في الكنيست، وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.

ويعيش الدروز العرب في إسرائيل في قضاء حيفا وفي جبال الجليل، ويقدر المسئولون عددهم في شمال إسرائيل بـ110 آلاف شخص.

ويلزم القانون الإسرائيلي الرجال الدروز مثل اليهود بالخدمة في الجيش الإسرائيلي لثلاث سنوات، وبينهم من يعمل في سلك الشرطة وفي حرس الحدود.

وقال وزير المالية موشيه كاحلون، الخميس، للاذاعة الإسرائيلية العامة: "إن القانون مرّ على عجل".

وأضاف كاحلون الذي يرأس حزب "كولانو"، ثاني أكبر حزب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "آخر شيء نريده هو إلحاق الأذى بالطائفة الدرزية".

وكتب زعيم حزب "البيت اليهودي" القومي المتدين ووزير التعليم نفتالي بنيت، الأربعاء، على حسابه على "تويتر": "بعد مناقشات مع العديد من إخواننا الدروز، بات واضحا أن الشكل الذي سن فيه قانون القومية كان مدمرا لهم ومسّ بمن ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية بالذات، بالطبع هذا لم يكن في نية الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "إن مسئولية الحكومة إيجاد طريق لرأب الصدع مع المواطنين الدروز".

وتابع: "هؤلاء إخواننا الذين يقفون جنبا إلى جنب معنا في ساحة المعركة، ويقيمون عهدا معنا، عهد الحياة".

ومن المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع حول هذا الموضوع بين النواب الدروز ونتنياهو ووزير المالية موشيه كاحلون ووزير الدفاع افيجدور ليبرمان.