مصادر كنسية تكشف أهم معوقات خروج قانون الأحوال الشخصية للنور
كشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن وجود بعض التقلبات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية المرتقب ظهوره للنور، منذ ما يقارب الست سنوات المتصلة، مما تسبب في وجود عراقيل اخرى تمنع ظهوره خلال الفترة الراهنة.
أكدت المصادر أن أحد هذه العراقيل، توسعة قاعدة الانفصال بين الزوجين القبطيين متحدي الملة والمذهب، فعلى سبيل المثال تجلت الأزمة في رفض الكنيسة الإنجيلية أو البروتستانتية رفضًا نهائيًا لزيادة أي سبب عن السببين اللذين كان قد وضعتهما الكنيسة في عهد البابا الراحل شنودة الثالث للانفصال وهما الزنا وتغيير الدين، والذي يحمل مُسمى "الزنا الروحي" في النصوص الكنسية، مع الرفض التام لوضع أي بنود اخرى.
الأمر الذي جرى عكسه في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي أعلنت البت في إمكانية وضع بند آخر وهو "الهجر".. وهو ما أوضح مفهومه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في إحدى عظاته مسبقًا بأنه قد يدفع بعض النفوس الضعيفة في حالة زيادته عن 3 سنوات للوقوع في خطية الزنا، أي أنه قد يصبح من مسببات الزنا، مع وضع إمكانية منح تصاريح الزواج الثاني من عدمه في يد الكنيسة فقط، وهو ما رفضه الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية في مصر – بحسب المصادر، التي اكدت رفض الكنيسة الكاثوليكية لوضع أي اسباب للطلاق نهائيًا والاكتفاء ببند يخص البطلان وهو الإخلال بأحد الشروط الأساسية للزيجة أو بناءها على غش وخداع وتزوير مما يجعل الزيجة في حكم عدم الإتمام من الأساس.
اختلاف الكنائس الثلاث حول توسعة قاعدة الطلاق أو الانفصال، جاء معرقلًا في طريق قانون موحد للأحوال الشخصية، مما جعل كل كنيسة من المشار إليهم، تضع أحكامها في فصل مخصص بها، تحكم به المحكمة في حالة إقرار القانون وفي حالة اتفاق الملة والمذهب، وفيما عدى ذلك يخضع المتزوجون للشريعة الاسلامية.
لم يقتصر الأمر على توسعة قاعدة الانفصال فقط، بل تطرق الأمر إلى ما يعد اكبر من ذلك حيث اشارت المصادر الى ان الحالة الجدلية الاحدث جاءت بسبب بنود المواريث والتبني، حيث رفضت الكنيستين الأرثوذكسية ذات الأغلبية العددية في مصر برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق وضع بنود تخص المواريث والتبني في المسودتين اللتان انتهيتا منهما بشكل فعلي.
بينما أصرت الكنيسة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريا زكي على وضع بنود تطالب بمنح القبطي الاحتكام إلى شريعته في ركن الميراث بالتساوي بين الرجل والمراة وكذلك إجازة التبني للمسيحيين في مصر على غرار المسيحيين بالخارج.
الملفات المشار اليها من توسعة لقاعدة الطلاق والتبني والمواريث من المقرر أن تكون على طاولة لقاء ممثلي الكنائس الثلاث الذين لم يحدد موعد لقاءهما حتى الآن، والذي تم تأجيله منذ عام كامل بسبب انتظار لقاء رؤساء الكنائس وهو ما لم يتم بسبب انشغالاتهم جميعًا بالأعمال الرعوية والرسمية.
