تصاعد أزمة جمعية رعاية طلاب المدارس مع التضامن بالقليوبية

تصاعدت أزمة مخالفات جمعية طلاب المدارس بالقليوبية، والتي تم بسببها عزل مجلس إداراتها في عهد المحافظ الأسبق اللواء رضا فرحات، حيث أصدرت الجمعية بيانا رسميا نسبته إلي كمال الدين حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية ردا علي التقرير الرسمي الصادر من مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وتم تسليمه لوزير التضامن الإجتماعي غادة والي.

وكشف عن وجود مخالفات جسيمة في أعمال الجمعية جاء فية أن "مجلس الإدارة انتخب رسميا بتاريخ 2042015، وفور انتخابه وجد مخالفات مالية جسيمة على المجالس السابقة والجهة الإدارية، حيث تم إبلاغ الجهة الإدارية، لنفاجأ بعزل مجلس الإدارة بالمخالفة للدستور والقانون بمخالفات الجهة الإدارية، وتم تعيين مفوضا على الجمعية في نفس القرار رقم 226 لسنة 2016.

وباللجوء للقضاء حكمت محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 451 لسنة 19 ق بتسليم مجلس الإدارة مقر الجمعية وحساباتها البنكية بعد أن قامت المحكمة بإعتماد الجمعية العمومية وألغت قرار العزل وعندما طالب مجلس الإدارة تسليمه مقر الجمعية والجراج وحساباتها البنكية بناءا على الحكم، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم مما دفع مجلس الإدارة إلي إرسال إنذار إلي وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية لتنفيذ الحكم وإلا سوف يتم تطبيق المادة 123من قانون العقوبات عليها وعلى وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية.

هذا وبعد المدة القانونية قام مجلس الإدارة بتحريك دعوي حبس وعزل ضد وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية ووكيل وزارة التضامن لازال قيد النظر من المحكمة.

وكانت صفاء طنطاوي وكيل وزارة التضامن بالقليوبية قد اعلنت في بيان رسمي اليوم أن المديرية
رصدت في تقاريرها الرسمية مخالفات جسيمة في أعمال مجلس الإدارة المعزول، مشيرة إلى إن الإتهامات الموجهه للمديرية ومحافظة القليوبية عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ولا تمت للحقيقة بصلة وتحمل العديد من الاتهامات جزافا دون أدلة أو قرائن.

وأضافت طنطاوي أن تقرير فحص أعمال  جمعية رعاية طلبة المدارس بالقليوبية تضمن العديد من المخالفات، مما تسبب في عزل مجلس إدارتها بقرار محافظ القليوبية رقم 226 لسنة 2016، وتعيين مفوض على الجمعية لمدة ثلاثة أشهر حيث أن الجمعية ذات نفع عام.

وتابعت أن المديرية قامت بمخاطبة كافة الجهات المتعاملة مع الجمعية بعدم التعامل مع المجلس المعزول، حيث أنه مجلس غير ذي صفة وقام بالاستيلاء على الجمعية دون سند قانونى فى عهد فوزى القاضى وكيل الوزارة السابق.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن أن مجلس الإدارة المعزول تمت إحالته إلى النيابة العامة بكتاب المديرية إدارة الشئون القانونية برقم 1269 +65 فى 28 أغسطس عام 2017، لكن المجلس المعزول قام بالاستيلاء على مقر الجمعية دون سند قانونى بمساعدة بعض العاملين بإلادارة الاجتماعية ببنها التابع لها الجمعية.